الصفحه ٩٥ :
نعم ، إذا لم
يكن سقوط التكليف في الزّمان الّذي كلّف بالإيجاد فيه أو في الزّمان السّابق ناشئا
من
الصفحه ١٢٠ :
للمصالح عند العدلية كما ثبت في محله يلزم منه وجوب مقدمة الواجب.
وممّا يؤيد
وجوب المقدمة أنّ
الصفحه ١٢٧ : فإنّ الّذي كلفه
الإتيان به كلف به كيف ما كان وهو قادر عليه من جهة تقديم ما لا يتم ذلك الفعل
إلّا به فهو
الصفحه ١٤٤ :
ممنوع.» انتهى. (١)
ولا يخفى أنّ
ما ذكره من قبل العدلية ليس بشيء إذ ما يمكن أن يقال في تعلّق
الصفحه ١٤٥ :
وللتكلف في توجيه كلامه هاهنا مجال (١) بحمله على ما ذكرناه من الوجه ، لكن الظاهر من السياق
عدم
الصفحه ١٦٧ : » ، لكن بوجه لا يرد عليه ما يرد على هذا القائل
هاهنا من أنّ ما أورده من قوله : «وأيضا الكلام إلى قوله
الصفحه ١٩٦ :
السواد عليهما مختلفا ، فلا يكون السواد بالنسبة إليهما ما فيه الاختلاف ،
بل يختلف حمل المشتقّ من
الصفحه ١٩٧ : .
وفي مواضع من
كلام الشيخ أنّ البياض ذاتي لما تحته ، ولعلّ مراده البياض الحقّاني (الحقيقي ظ)
الطرفي
الصفحه ٢٠٦ :
العدد بأكثر من رباعية في أنّها رباعية وأنّ لها حدّ العدد ، أعني في أنّها
كمّية منفصلة يعدّ
الصفحه ٢٥٣ : في تلك النسبة ومع ذلك يكون اثنان منها نوعا واحدا دون الآخر.
نقول : إنّ هذا على تقدير صحّته إيراد
الصفحه ٢٨٣ : الواجب تعالى وهو أيضا باطل ، لأنّ تلك الصور أيضا من الممكنات
، فلا بدّ من علم آخر سابق على إيجادها وهو
الصفحه ٢٩٤ : اقتضاه أصل ودليل آخر.
ولا يخفى أنه
حينئذ إذا ظهر خلاف من واحد من أصحابنا المتأخرين أو جمع أيضا منهم
الصفحه ٣٤٢ : والمقارن لها فحينئذ يستقيم الكلام
؛ لأنّ المادّة من خواصّ الجسم على زعمهم ، فالعقل والنفس إنّما يكونان
الصفحه ٣٥١ : السواد والوجود العارضين واختلاف السوادين والوجودين
بأنفسهما وبما يتبعه من اختلاف العروض والقيام يوجب
الصفحه ٣٥٩ : منشأ الخلاف فيه الخلاف فى شىء آخر ، وهو أنّ متعلّق الظرف الواقع في
واحد من المواضع الأربعة اذا كان