الصفحه ٢٠٧ : والنقصان ، فلا يصحّ أن يقال هذا الخط أطول من ذلك الخط
مأخوذا من الطول بهذا المعنى ، كما أنّه لا يصحّ أن
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على
الصفحه ٢٣٨ :
قبيل الكيفيّات المحسوسة أو لا.
فإن كان من
قبيل الكيفيّات المحسوسة فمع ما في إطلاق النسبي عليه
الصفحه ٢٤٣ : من نفس ذات
التسعة التي هي علّة لثبوت العدد أيضا لها. فيكون أولى من ثبوته للتسعة.
وعلى ما هو
الصواب
الصفحه ٢٥٠ : .
فالصواب أن
يحمل كلامه على ما ذكرنا بأن يقال : مراده من السواد الحقيقي مطلق السواد من دون
اعتبار إضافته إلى
الصفحه ٢٥٩ : .
قوله [ص ٢٠٥] : وإن فرض التشابه في النسبة. الخ.
هذا يناقض ما
ذكره من أنّ هذا المنع في غاية السقوط
الصفحه ٢٦٢ : ، فلا بدّ أن يكون
معناه أنّ له الطول الإضافي مع أنّ ما ذكرته من عدم خطور النسبة بالبال في المثال
المذكور
الصفحه ٢٧٩ : بانتفاء الفائدة في هذه الامور مخالفة لعقل كافّة ذوي الأذهان ، بل لجميع
الشرائع والأديان أعاذنا الله منه
الصفحه ٢٩٠ :
وإن كان في
زمان الحضور أي يدّعون أنّه وقع الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمّة ، وحينئذ
فإمّا أن
الصفحه ٣١٠ :
فإن
قلت : إذا جاز أن
يزول الجزم بشيء باعتبار مقابلته لما هو أقوى منه جزما فيلزم أن لا يحصل جزم
الصفحه ٣٢٢ :
اليمين واليسار فبالتكاثف يزيل الهواء من طريق الحجر ليمكن الهبوط ،
وبالتخلخل يخرج من الجانبين من
الصفحه ١٥ : امتنانه واستزاحة نقمه وحرمانه والصلاة
والسلام على من جعل الصلاة عليه أنجح الأسباب والشروط لرضوانه وأرجح
الصفحه ٣٢ :
الإطلاق ، والهرب مع بقائه وعدم وجوب الشرط من تكليف ما لا يطاق. وقد عرفت
ما فيه.
وحجة القول
الصفحه ٥٩ : لم يكن القول المذكور قادحا لأنّ نصب السلّم حينئذ لم
يكن من المقدمات والكلام فيها.
ومنها : لو وجبت
الصفحه ٨٧ :
مختارا تعالى عن ذلك ، لما تقرر من أن الحوادث اليوميّة مستندة إلى أسباب
موجبة مترتبة منتهية إليه