الصفحه ٧٢ :
الثاني : تعلق
هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا
على
الصفحه ٧٥ : ، حسبما أدى إليه نظري القاصر وفكري الفاتر سالكا طريق الإنصاف
ناكبا عن سبيل الاعتساف ، سائلا من الناظرين
الصفحه ٧٨ :
الرازي في بعض مختصراته ، ويلوح إليه كلام «المنهاج» على ما ذكره بعض
العلماء ويظهر من كلام السيد
الصفحه ٨٥ : ثبت في موضعه أن كلّا
من طرفي الممكن لم يتحقّق ما لم يصل إلى حدّ الوجوب في الواقع.
فحينئذ نقول :
إذا
الصفحه ٩٢ :
وإذ قد عرفت
الحال في قطع الطريق فقس عليه ما عداه لأنّ جلّ المأمورات ، لا بل كلّها من
المقدمات
الصفحه ١٠٤ :
وهذا مناف للكبرى.
وليس المراد من
لزوم كون التكليف تنجيزيا إلّا لزوم استحقاق العقاب لتاركه على
الصفحه ١١٥ : تندفع عند من أتقن اصول العدلية.» (١) انتهى كلامه.
وسيجيء الكلام
فيه في بيان أدلّة القول الثالث
الصفحه ١٣١ :
لأنّ استحالته ممنوعة فيما إذا كان تعلّق الإرادة تبعا من دون الشعور ، بل
إنّما يستحيل مع الشعور
الصفحه ١٣٩ : يكن حكيما والقول
بأنه يمكن أن يستحق الذم على المقدمة وإن لم يكن واجبة فساده أظهر من أن يخفى ،
هذا مع
الصفحه ١٤٠ : وتحقق الحكمة فقط ، فإن كان وجهه توهم أن
ما يلزم فعل المختار يلزم شعوره وعلمه به فلو لزم من طلب الشيء طلب
الصفحه ١٤١ : يكون عالما به كما ذكرنا فلا بد من تخصيص آخر وأيضا الوجدان شاهد بأنّه لا
يتفاوت حال النفس حال طلب أمر ذي
الصفحه ١٥٠ : ء على تحقق المانعية من الطرفين ، ويمكن أن يتكلف في الجواب بأنّ مراده أن ترك
الزنا في وقت موقوف في بعض
الصفحه ١٦٤ : الأوّل وللجواب مجال فتأمّل.
وبما ذكرنا من
ضعف كل من دليلهم ودليل القائل المذكور ظهر الحال في تحريم
الصفحه ١٦٦ : بالخطاب الوضعي المذكور كان تمام المأمور به [في
الخطاب السابق] حقيقة الأركان المعينة من غير خصوصية اخرى
الصفحه ١٧٥ : الأوّل ومنع كون القول بوجوبها بلا دليل بل الدليل
ما ذكرنا من حجة القول الأوّل.
فإن
قلت : ما ذكرت من