الصفحه ١٧٠ :
للمكلّف بل يجوز أن يكون بعض اجزائه مقدورا له وبعضه الآخر من فعل الآمر
مثلا ، فحينئذ الأمر بذلك
الصفحه ١٧٢ :
الاحتمالين من ضم السبب إليه وعدمه.
لكن عند
التحقيق لا وجه للقول الثاني (١) إذ لا معنى لتقييد
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٤ : الأوّل.
والصّواب
تقريره كما قررنا وكأنه تبع من تقدمه في ذلك ومشى على أثره.
والفاضل
المذكور أيضا حرر
الصفحه ١٩٤ :
وما ظنّ من أن
امتياز المادّة عن الجنس باعتبار المعنى العدمي محل تأمّل ، فانّ المادّة مثل
الجسم
الصفحه ٢١٩ : : «إنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا هي»
إنّ مرادهم أنّ ما هو غير الذات والذاتي لا يثبت في مرتبة الذات
الصفحه ٢٣١ : بخلافها ولا أقلّ من أن يجوّزه.
وأيضا
نقول : قد تقرّر
عندهم أنّ البياض ونحوه إذا كان قائما بالذات يصدق
الصفحه ٢٤٦ : أمر عجيب مع أنّ الظاهر من كلامه بل صريحه أنّ السواد
الحقيقي ليس جنسا للأوساط فعلى هذا يلزم أن يكون في
الصفحه ٢٥٤ : يصحّ بناء الإيراد على ما ذهب إليه من ذاتيّة
السواد والبياض وعدم صدقهما معا على الأوساط.
والصواب في
الصفحه ٢٧٢ : ولا الرجحان
الناشئ منه كافيين في الوقوع ، هذا خلف.
لا يقال : لعلّ
الذات يقتضي عدم ذلك السبب أيضا
الصفحه ٢٧٣ :
نحن فيه : إن كان ذلك العدم أو ما يلزمه هو الذات ، أو الرجحان الناشئ منه فقد ظهر
بطلانه وإن كان أمرا
الصفحه ٢٧٥ :
من جملة مقارنات العلّة اللازمة لها ، وحينئذ لا يمكن أن يكون معلولا لغير
الذات إذ ملزومه معلول
الصفحه ٢٨٥ :
الإيجاد. وإن كان عالما بها ، لا كما هي عليه من جميع الجهات فيلزم جهله من
بعض الحيثيّات ، تعالى عن
الصفحه ٢٩٨ : أصلا.
وإن كان صدور
الفعل بعد حصول ذلك العلم بطريق الوجوب واللزوم سواء كان حصول العلم من نفسه أولا
الصفحه ٣٠١ : ؟
قلت
: لو فرض مثل
هذا القول منه فهو قول منه باللسان وحده وليس لقلبه منه عين ولا فيه أثر ، إذ لو
كان أحد