الصفحه ١٥٦ : الإيجاد الأوّل ، والثاني
باطل ، لأنّا نعلم أنّه ليس هاهنا إلّا تأثير اختياري واحد من المكلف في السّبب
وليس
الصفحه ١٦٣ : ، والدليل الذي ذكره الأكثر من انّ
وجود المسبب عند وجود السبب ضروري جار في التحريم والدليل الذي أفدناه أيضا
الصفحه ١٧٨ : بوجود المقدمة ولا يمكن أن يكون
مطلقا أو لا؟ فما يمكن أن يحتج به على الاحتمال الأوّل منه هو الدليل الثالث
الصفحه ١٧٩ :
ما يتناوله الأمر من الأسباب والشروط ، وأمّا الأجزاء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر
بالكل أمر بها من حيث
الصفحه ١٨٥ : (١) ، فالتفاوت بين العارضين بالذات بمعنى انّ أحدهما أزيد
واشد من الآخر لا بمعنى أن يحقق الجنس كالسواد في هذا
الصفحه ١٩٠ : الباب.
وأمّا الاختلاف
بالزيادة والنقصان فقريب من الاختلاف بالشدّة والضعف ، والفرق بينهما أنّ في
الصفحه ١٩٢ :
ليست الهيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا في موضوع من الجسم ولا
شكّ في ذلك وإن كان أخلق
الصفحه ١٩٨ : للعشرة كثرة إضافيّة ، فكذلك للتسعة كثرة إضافية بالنسبة إلى ما تحتها
من الأعداد ، ثمّ الكثرة الإضافية في
الصفحه ٢٢٨ :
الشخص ومعيّن للطبيعة الكلّية ضرورة أنّ في كلّ مرتبة منهما أفرادا غير
متناهية ، مثلا الذراع من
الصفحه ٢٣٠ : الفرد أولى.
وما يتمحّلون
في دفعه ـ من أنّ اتحاد الذاتي مع الذات بالذات واتحاد العرضي بالعرض ، والاتحاد
الصفحه ٢٦١ : الأزيد غير مرّة كما يظهر من النظر
فيها.
ولو قيل :
المنافاة باعتبار قوله في الكمّية ، إذ لو كان المراد
الصفحه ٢٦٥ : حمله على أفعل التفضيل لكنّه لا يناسب. الخ.
صيغة أفعل من
اللون لا يجيء بمعنى التفضيل ومع التسامح فيه
الصفحه ٢٨٤ : معرّاة من الوجود.
وعلى التقديرين
ظهر حالها ممّا سبق.
وظهر أيضا حال
كون تلك الصور قائمة بموجود آخر غير
الصفحه ٣١٦ :
وإن كنت تقول
بالفرق بين القولين فبيّنه ، فإنّا من وراء المنع.
هذا ما يتعلّق
بالإيراد الأوّل
الصفحه ٣٢٧ : بذلك ولكن لم نعلمهما بأعيانهما ، فحينئذ كلّ
من نراه من أهل تلك البلدة نظنّ أنّه مسلم بناء على أنّ الظنّ