الصفحه ٣١٣ : بالشرع ، فنقول
بعد طيّ ما ذكر : إنّ إلزامك علينا لا وجه له ، لأنّه وارد عليك أيضا بلا تفرقة
أصلا ، وإن لم
الصفحه ١٠٧ :
ثمّ لا يخفى
انّ الفرق بين تعميم الوجوب بالنسبة إلى وجود المقدمة وعدمها وبين وجود الفعل
وأجزائه
الصفحه ١٩٩ :
الإضافية.
ومنها
: أن تكون
الكيفية الحاصلة مثل السواد في أحدهما أشدّ من السواد الآخر وليس المقول
الصفحه ٣٤١ :
التقسيم على المفارق عن جوهر آخر والمقارن له لم يستقم التقسيم.
أمّا
أوّلا : فلأنّ قولهم
حينئذ أنّ العقل
الصفحه ٣٦ : كثير فائدة فيه ، مع انّه إذا اريد بالوصلة ما يتناول غير السبب فجميع مقدمة
الواجب وصلة ، أي له دخل في
الصفحه ١٢٥ : فى الثالث
فظاهر لا حاجة إلى التعرض له ، وما ذكره من أنّ المسألة ظنيّة محل تأمّل سيما
بالمعنى الذي
الصفحه ٣٠٢ :
والعقاب منه تعالى للشخص المذكور على فعل القبيح؟
قلت : ما جعل الله تعالى ذاته كذلك ، بل جعلها
الصفحه ١٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي
جعل الحمد مقدّمة لاستدامة إحسانه واستزادة
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٨٠ : لا يرتضى هذا الدليل على ما اختاره. وسيجيء تفصيل
ذلك إن شاء الله.
ورابعها : وجوبه إذا كان شرطا
الصفحه ٨٦ :
الاستدلال ، وحصول علمنا بالامتناع وعدمه ممّا لا مدخل له في هذا المقام سيّما مع
اطلاع الامر سبحانه وتعالى
الصفحه ١١٧ : كلامه.
وفيه بعد
الاغماض عمّا يتراءى منه من الغفلة عمّا حرّر في محل النّزاع من أنّ أحد محتملاته
كون
الصفحه ١٢٢ : شاء الله.
وفي كلام ذلك
السيّد خدشة يظهر في طيّ ما سيجيء.
ومنها
: أنّه لو لم
يجب لصحّ الفعل بدونها
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ٢٠٩ : . والحقّ أنّ
الخطّ الزائد عرضت له الزيادة الإضافية بالنسبة إلى خط آخر ، فالخطّ يكون مقولا
بالتشكيك بالنسبة