الصفحه ١٧٠ :
للمكلّف بل يجوز أن يكون بعض اجزائه مقدورا له وبعضه الآخر من فعل الآمر
مثلا ، فحينئذ الأمر بذلك
الصفحه ٢٣٧ :
مثل الآخر وزيادة.
وظاهر أنّ هذا
المعنى بالنسبة إلى هذين الفردين ذات أو ذاتي فلزم أن يكون أمر له
الصفحه ٢٣٨ : من المسامحة بناء على لزوم
النسبة له مثلا فيه.
أوّلا : أنّ
وجوده مع البياض الحقيقي في الطرف يستلزم
الصفحه ٢٧٥ : الرجحان ، لأنّه
إمّا أن يكون ذلك المؤثّر موجبا للرجحان سواء كان الرجحان موجبا للوقوع أو مرجّحا
له كافيا
الصفحه ٣٠٥ : صفاته العلى يستلزم عذاب شخص دائما وهذا ممّا لا ينبغي أن يتفوّه به جاهل
فضلا عن عاقل ، تعالى الله عمّا
الصفحه ٦٢ : ظاهر
من غير تأمّل.
ولا يقال لو
وجبت المقدمة يلزم أن يكون العبد المأمور بالوضوء التارك له ، إذا كان
الصفحه ١٤٠ :
فإن
قلت : لعله يقول :
إنّ في الصورة المفروضة لا يتحقق الطلب بالنسبة إلى المقدمة بالفعل لعدم
الصفحه ١٤٢ : ظهر فسادها ،
فالظاهر انّه كلام مخيل لا أصل له عند التحقيق ، فالصواب أن يقال كما قلنا : إنّ
تعلق الطلب
الصفحه ١٥٥ : الكلام إلى أن ينتهي إلى الله
تعالى.
قال الفاضل
المذكور في رسالته بعد أن رد الدلائل المذكورة :
«ويمكن
الصفحه ٢١٨ :
الإنسان أو بالعكس أم لا؟ فهو محلّ نظر.
والظاهر أنّه
لا تأخّر في شيء منهما بل هما في مرتبة واحدة
الصفحه ٢٢٨ : الخط له أفراد غير متناهية. وكذا الذراعان ، وهكذا.
فلا بدّ من أن
يستند إلى أمر كلّي ، وهذا الكلّي لو
الصفحه ١٤٥ : إرادته له أو بحمله على الجواب الذي ذكره من الدليل السّابق وقد عرفت حاله
أيضا فافهم.
«ومنها : انّه لو
الصفحه ١٩٤ :
وما ظنّ من أن
امتياز المادّة عن الجنس باعتبار المعنى العدمي محل تأمّل ، فانّ المادّة مثل
الجسم
الصفحه ٢١٦ :
ثبوت الذاتي للذات في الواقع ـ باطل.
أمّا
أوّلا : فلما عرفت من
أنّه معلّل بالجعل وما يتوقّف عليه
الصفحه ٣٠٣ :
أحدهما
: أن يكون ذلك
الظالم يصل إليه من النفع إمّا باعتبار استحقاقه له لأجل أفعاله الحسنة ، أو