الصفحه ٢٧٠ : وجوده إلى مؤثّر موجود وحينئذ نقول : يمكن أن
يكون ممكن يكون ثبوت الوجود له غير معلّل بعلّة ، لكن يكون ذلك
الصفحه ٢٩٩ : : أيّ فساد في أن يكون كون ذات الطالح موجبة لفعل
المحرّم بشرط حصول العلم له بنفعه سببا لاستحقاق اللوم
الصفحه ١٤٤ : فظاهر أنّه لا سبيل إلى إثبات لزومه العرفي والعادي كما لا يخفى ،
وهذا التوجيه من قبلهم لا وجه له ، بل
الصفحه ١٤٩ : مواضع ، وبعد اللتيا والتي ليت شعري أنّ هذا الاعتراض أيّ
تعلق له بالمجيب المذكور لأنّ المستدل إنّما ادعى
الصفحه ٢٤٠ : لزيد في ضمن العلم مرّة وفي ضمن الشجاعة اخرى بخلاف عمرو ، إذ
ثبت له مرّة واحدة ، وظاهر أنّ هذا الوجه جار
الصفحه ٢٧٦ :
الطرف الآخر لاستحالة ترجيح المرجوح. هذا خلف.
وإمّا أن يكون
مقتضيا له على سبيل الرجحان على سبيل
الصفحه ٣٠٠ : فلانا بحيث إذا اعطي له خزائن الأرض يمتنع أن يقدم على القبيح.
فظهر أنّ الذات
كلّما كانت أقرب من أن
الصفحه ١١٨ : راجع إلى إلزام الله تعالى حيث حكم بوجوب
امتثال أمرهما فلا بدّ من أن يكون فيه نفع وحسن عائد إلى المكلّف
الصفحه ٥٧ : ، وهذا نظير ما
يقال : إن إرادة الشيء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا له وعلى هذا اندفع
الاحتجاج
الصفحه ٧١ : المقدمة ليس له من مخالفة الأصل بلا
دليل بل الدليل دلّ عليه ، وظهر أيضا اندفاع ما يقال من أنّ القول بوجوب
الصفحه ١٦٢ :
التكليف عن المسبب إلى السبب فبناء على أن إيجاد العبد له بنفس إيجاد السبب
فيكون التكليف بالحقيقة
الصفحه ٣٥٩ : ابن جنّى
إلى الثاني. وقال نجم الائمة رضى الله عنه : إنّه لا شاهد له (١) ، فمن يرى وجوب الحذف فيها
الصفحه ٣٣٧ :
إذ يجوز أن
يكون شيء بحيث يمكن أن نفرض له أفراد متناهية بحيث كلّما يفرض ارتفاع فرد يفرض فرد
آخر
الصفحه ٣١٢ : يكون كلّ فعل حسن له فائدة ، بل يجوز
أن يكون فعل حسنا في نفسه ، فإذن يجوز أن يكون ذمّ المسيء وعقابه حسنا
الصفحه ٦ : به محقق خوانسارى نسبت داده شده كه يا نسبت
آنها به وى نادرست ، ويا نسخه هاى آنها در دست نيست.
رساله