وإذ قد عرفت الحال في قطع الطريق فقس عليه ما عداه لأنّ جلّ المأمورات ، لا بل كلّها من المقدمات وذويها بهذا الطريق أي أنّها امور متصلة تدريجية منطبقة على الزمان ولا يكاد يتفق تكليف يتعلق بالآن ، مع أن مثالا واحدا يكفينا في نقض البيان.
وبعبارة اخرى نقول : إذا ترك العبد قطع مسافة أمره مولاه بقطعها أو شبهه ففي الزّمان الّذي حصل منه الترك لا يخلو إمّا أن يكون فاعلا بخلاف ما أمر به أي لما يصير به مستحقا للعقاب في كل آن يفرض في هذا الزمان بعد الآن الذي هو الحد المشترك بين هذا الزمان والزمان السابق عليه ، أو في بعض الآنات ، أو في جميع الزمان.
والأوّل مع أن هذا القائل وأضرابه لا يقولون به سيظهر بطلانه في ضمن إبطال الثاني.
وأمّا الثّاني فنقول : هذا الآن الذي يحدث فيه الفعل المذكور إمّا أن يكون متصلا بالآن الذي هو الحد المشترك المذكور أوّلا.
والأوّل باطل للزوم تتالي الآنات والجزء الذي لا يتجزى أو ما في حكمه.
والثاني ـ مع كونه ترجيحا بلا مرجّح كما هو الظاهر ومستلزما لعدم عصيان العبد في الزمان الّذي بين الآنين مع أنّه باطل بالظاهر ـ فيه أن هذا الأمر الذي صار به مستحقا للعقاب في هذا الآن إمّا أن يكون هو عدم قطع بعض الأجزاء والحدود التي في وسط المسافة أو الجزء أو الحد الأوّل منها.
والجزء الأوّل غير معقول بناء على بطلان الجزء والحد الأوّل ، وهو الحدّ المشترك وهو على تقدير السّكون أيضا يمكن حصول العبد فيه في هذا الآن فلا