الصفحه ٩٠ : ، ولا شكّ انّه أيضا لا يمكن تحقّق إرادة الفعل بشرط
عدم إرادته مع أنّه لا يخرج الفعل بسببه عن المقدوريّة
الصفحه ٢٩٧ : الاصول : قول الشارح : ثمّ نقول :
العقل لا يحكم بحسن فعل. إلى آخره. (١)
لمّا كان هذا
المقام من المباحث
الصفحه ٢٧٩ : .
وأيضا نقول :
إذا اشتاق أحد إلى رؤية شخص والتذّ كثيرا من رؤيته فإذا وعد في المواصلة في وقت
فلا شكّ أنّ
الصفحه ٣٠٠ : يمتنع عن الإقدام
المذكور بسبب ذلك الإعطاء ؛ ألا ترى أنّ كافّة ذوي العقول يقولون في مقام المدح :
إنّ
الصفحه ٤٨ :
بعيد والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد فإن ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا
بأنه لم يصدر عنه إلى
الصفحه ٨٢ : عنه إلى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب
، لكن القبيح انّه لا يفعل في هذه السّاعة هذا الفعل في ذلك البلد
الصفحه ١١٤ : .
وليت شعري لم
عدل عن الذم على ترك المقدمات الظاهرة للصعود مثل نصب السلّم ونحوه والنهي عنه إلى
الذمّ على
الصفحه ١٦٢ :
التكليف عن المسبب إلى السبب فبناء على أن إيجاد العبد له بنفس إيجاد السبب
فيكون التكليف بالحقيقة
الصفحه ٣٧ : عن الأكثر إلى بدل هو الأقل.
ويتفرع عليه ما
ذكره بعض المتأخرين ، من أنّه لو قصد الامتثال بالأكثر
الصفحه ١٠٥ : التالي للمقدّم واتفاق التالي مع المقدّم وعكسه
وكون المكلف بحيث إذا تحقق المقدم صدر عنه التالي إلى غير ذلك
الصفحه ٢٤ : على الصعود بدونه ، ومنع
بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى
الصفحه ٢٠٣ : نقول : لو تنزّل البياض عن أقصى مراتبه إلى مرتبة أدنى فيصدق عليه
أنّه بياض ، فلو كان هذا الحكم مستمرا
الصفحه ٢٠٢ : متساوية أو متزايدة فلا بدّ أن ينتهي إلى مساواة المقدار
الأصغر أو أنقص منه ، وإذا نقص عنه مقادير متناقصة
الصفحه ١٦١ :
وجوده لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك
حتى ينتهي إلى القديم
الصفحه ٦٥ : عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك ،
حتى ينتهي إلى القديم تعالى ، فكما منعتم تعلق