الصفحه ١٩ : إلى السيّد (رضي الله عنه)
وقد عرفت ما فيه ورجّحه بعض المتأخرين.
ورابعها :
وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا
الصفحه ٢٩ : الوضعي ، ويردّه إلى الشرعي.
والتحقيق عند المستدل خلافه ، وإن كان بمعنى أنه لا بدّ منه في صحة المشروط شرعا
الصفحه ٣٣ : التوصّل إلى الواجب بما ليس بواجب.
الجواب : منع استحالة التالي بقسميه :
أما
الأوّل : فلوجود ما
يخالف
الصفحه ٥٨ :
والجواب عنه
على اصولنا : أنّ الأمر بالشيء يستلزم الإرادة الحتمية المتعلقة به والإرادة
الحتمية
الصفحه ٨٩ : تحقّق القدرة حال الفعل ، بل إنّما يشترط فيه تحقّق
القدرة في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف إلى زمان
الصفحه ١٠٦ :
عدمه ، وهذا المعنى متحقق بالنسبة إلى المقدمة بناء على الاعتراف السابق ،
إذ عند وجودها في الوقت
الصفحه ١١٠ : بين النسبة الإنشائية وبين الإرادة علاقة ذاتية حتى ينتقل منها بسبب
تلك العلاقة إلى الإرادة فانتفت
الصفحه ١١٩ : الضارّة بهم كذلك يأمر بالامور المؤدية إلى خيراتهم ومعداتها وشرائطها
والطرق الموصلة إليها ، وينهى عن الامور
الصفحه ١٣١ : الخطاب أصالة وكونها متعلّقة القصد
والإرادة بالذات ظاهر لا حاجة إلى التعرض له.
وأمّا عدم
وجوبها بمعنى
الصفحه ١٤٦ : فيجوز التصريح بخلافه. انتهى. (١)
وهذا ما ذكرنا
أنّه ننقل عنه ما يدل على تعيين مراده من كون المسألة
الصفحه ١٥١ : بعض لم يكن بعيدا لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب وبمقامنا هذا ، ولا يخفى
أنّه على هذا القول الجواب عن
الصفحه ٢٢٩ : .
وفي القدر الذي
ذكرنا غنية وكفاية عنه.
وظاهر أنّ
العقل السليم لا ينقبض عن جواز تحقّق هذه الامور في
الصفحه ٢٣٢ :
فيكون صدقه عليه أولى إلى غير ذلك من الاعتبارات اللائقة المناسبة لأولوية الصدق.
والعرف أيضا يشهد بذلك
الصفحه ٢٧٤ : الرجحان باعتبار وقوع سببه الذي هو عدم رجحان
الرجحان ، سواء كان سببا موجبا أو مرجّحا وهكذا إلى غير النهاية
الصفحه ٢٨٩ : ذهبوا إلى قول فلا حجّة فيه ، لأنّ العبرة عندنا بقول
المعصوم فقول جميع العلماء مع الخلوّ عن المعصوم لا