الصفحه ١٨٩ : محمّد وآله الطاهرين.
قوله : في
الحاشية : التشكيك أمّا بالأولويّة. (١)
الظاهر أنّ
المراد بالأولويّة
الصفحه ٢٠٦ : الزيادة للخط ونفينا عنه الزيادة في كونه
خطّا ، وحاصله أنّا أثبتنا الزيادة للخط ، إذ يمكن الإشارة فيه إلى
الصفحه ٢٢٧ : والمتعارفات
الخارجة عن العقليّات الصرفة والمقدّمات القطعية ، وعلى هذا لا خفاء في أنّ
الأولوية والأقدميّة ممّا
الصفحه ٦١ : كلّما صدر عنه كان متّصفا
بالإباحة حينئذ ، وكذلك صدور الحرام عن بعض الجوارح قد يكون ممتنعا في بعض الأوقات
الصفحه ١٣٨ :
فان
قلت : هل قال أحد
بما اخترته؟
قلت : نعم ، قد قال الغزالي على ما نقل عنه ، ويمكن القول
به من
الصفحه ١٤٩ :
مع أنّ المجيب المذكور قد عبّر في حاشيته على شرح المختصر في هذا المبحث عن
ترك الزنا بلفظة الكف في
الصفحه ٣٠٢ : يصدر منه ظلم
على الغير على النحو الذي ذكرت ، لا فساد ولا قبح فيه ، إذا وصل إلى المظلوم عوضا
عن ذلك
الصفحه ٣٤٢ :
الحالّ والمحلّ في المادّة والصورة.
وأمّا إذا
حملنا المفارق والمقارن على المفارق عن المادّة
الصفحه ٦٧ : بتمام
المأمور به أم لا ، لا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى به فإن المفروض
أنّ الشرط غير واجب
الصفحه ١٥٧ : إيجاده بالعرض.
وأمّا أن يراد
أنّه فعل الله تعالى لكن ينسب إلى العبد بالعرض كما هو رأي بعض فبمنع ما
الصفحه ١٩١ : يقال على
أنواعه بالسوية ، فيشترك في المعنى المفهوم عنه ، وأمّا إن اختلفت بالتقدّم
والتأخّر في مفهوم آخر
الصفحه ١٩٥ :
قوله
: في الحاشية
الجسم بمعنى الجزء والمادة. (١)
تصحيح هذا
الكلام يحتاج إلى تكلّف والوجه أن
الصفحه ٢١٥ : القائل ـ من أنّ كلام الشيخ يدلّ على أنّ الذاتي معلّل بالذات غير
معلّل بأمر خارج عن الذات غير مستند إليها
الصفحه ٢٤١ :
حدة على ما
يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ
الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على
الصفحه ٢٤٦ : زعمه المحقق الطوسي على
ما هو الظاهر ممّا نقله عنه سابقا. ويظهر أيضا من كلامه في شرح الإشارات وقد أشرنا