الصفحه ٥٢ : وعدمه ولا تقيده بأحد
الحالين ، بخلاف الشيء بالنسبة إلى الأمر الخارج المنفصل عنه كما لا يخفى على
المتأمّل
الصفحه ٩٩ :
بالنسبة إلى وجوده وعدمه ولا تقيّده بأحد الحالين بخلاف الشيء بالنسبة إلى الأمر
الخارج المنفصل عنه كما لا
الصفحه ١٢١ : به البتة ، فمنع هذه المقدمة يبطل
مقصودكم. على انّ هذا الكلام لا يتمشى من قبل المستدل لأنّه ذهب إلى
الصفحه ٣٠٦ :
فرق في التحقيق بين الاختيارين في أصل استحقاق الثواب والعقاب أيضا مع قطع النظر
عن الشبهة المذكورة وإن
الصفحه ٣٢٣ : شيء من دون لزوم محذور كما عرفت.
وقد اجيب عن
الشبهة بوجه آخر :
وهو أنّ الحجر
عند وصوله إلى الأرض
الصفحه ٣١ : بمقدمته ، كما أطلقه
القدماء ، وعبّروا عنه بوجوب ما لا يتم الواجب إلّا به.
ثانيها
: عدم إبقاء
الأمر مطلقا
الصفحه ٩٥ : وقبح
تكليف النّائي عنه ويبنى عليه صحّة استحقاق العقاب على تركه بالنسبة إلى الفريق
الأوّل دون الثاني كما
الصفحه ١٣٢ : القبح
عن ترك ذي المقدمة باعتبار سرايته إلى ما يستلزمه لا يقدح حينئذ في قبح ما
يستلزمه.
قلت : بيّن
الصفحه ١٤٢ : أيضا في الحقيقة
إرادة شيء من الغير ونزوع وميل إلى فعل الغير له.
قلت : بعد الإغماض عن لزوم لغوية
الصفحه ١٥٤ : .
الثّاني
: أنّ التوصل
إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعين السبب فيكون واجبا.
والجواب عن
الصفحه ٢١٦ : .
وأمّا
ثانيا : فلأنّ
استناده إلى الذات أو ما يستند إليها ممّا لا وجه له أصلا ، إذ على هذا التقدير لا
بدّ
الصفحه ٢٢٠ :
ذلك المعنى.
واعتبار قرب
بعضها إلى الذات دون بعض قد عرفت أنّه ممّا لا عبرة به ، كلّ ذلك ظاهر
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني
الصفحه ٢٤٨ :
وبالذات فيه ، فيكون هو المقول بالتشكيك بالنسبة إلى الأجسام ؛ إمّا
باعتبار نفسه كما هو زعم هذا
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا