الصفحه ١١١ : نفسه (١) ومفاد الاخبارية ليس هو الطّلب ، بل إنّما يخبر عن
الطلب بحصوله في النفس.
وأمّا على
الثّاني
الصفحه ١٥٥ : السبب ضروري وعند عدمه ممتنع فلا يمكن تعلق التكليف به لكونه غير
مقدور.
والجواب عنه
انّ الوجوب باختيار
الصفحه ١٩٢ : الجوهريّة ، لمعنى المقولة إذن إنّما يتقدّم الأنواع ويتأخّر عنها لا لنفسه ،
بل لمعنى يضاف إليه فيه التقدّم
الصفحه ٣٠٥ :
وهذه الأجوبة
كلّها لا تخلو عن شيء سيّما الأخيرين وخصوصا الأخير.
أمّا على طريق
الحكماء فلإبا
الصفحه ٣٥٣ : قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والثابت لما ينفع بالأصرح ولا يتخلّص عن ربقة
الجهل والتقليد ، أعاذنا الله
الصفحه ٢٢١ : إلى الإنسان جنس إن أخذ لا بشرط شيء ، وجزء إن أخذ بشرط لا شيء ، وبالنسبة
إلى البدن نوع إن أخذ لا بشرط
الصفحه ٢٥٦ : الانتهاء إلى آخر المراتب يوجب عدم تماميّة التنبيه ،
فتنبّه.
قوله
[ص ٢٠٣] : ومع
التنزّل عن ذلك. الخ.
الصفحه ٢٧٣ :
موجود كما عرفت آنفا فلا حاجة بنا إلى نقضه وإبرامه وحال الوصول إلى حدّ الوجوب
سيظهر عن قريب.
وعلى
الصفحه ٥٦ : خيراتهم وينهى عن الامور الضارة بهم ، كذلك يأمر بالامور المؤدية إلى خيراتهم
ومعداتها وشرائطها والطرق
الصفحه ٦٣ :
السبب حتى يرجع إلى علّة قديمة فيلزم انتفاء التكليف عن الجميع كما لا يخفى.
ويمكن
الاستدلال على المطلوب
الصفحه ٧١ : الماء أو عدم حركته إلى طلب الماء أو غيرهما.
وبهذا يظهر
الجواب عن الثاني أيضا ، لأنّ القول بوجوب
الصفحه ١٢٧ : تصورا مجردا عن العوارض والغواشي
الغريبة ، وكيف يتصوّر من عاقل المنع من ترك شيء وعدم الرّخصة فيه مع تجويز
الصفحه ١٥٢ : جواب
المجيب أيضا يمكن إرجاعه إلى ما ذكره من الجوابين من دون تكلّف فتأمّل.
وقد اجيب عن
أصل الشبهة بوجه
الصفحه ١٧٦ : إلى ثبوت أنّ مخالفة الأصل في وجوب المقدمة أولى من مخالفة الأصل في التقييد
وهو ممنوع.
والجواب عن
الصفحه ١٧٨ : : فلأنّه إذا
كان جميع أحكام المسبب متعديا إلى السبب كما قرره فإذا فرضنا أن السّبب واجب مثلا
فلو لم يتعد