الصفحه ١٠ : .
١٢ ـ رساله درباره
قابليت جسم براى قسمت شدن الى غير النهاية.
نسخه ها
* نسخه مورخ
١٠٨٦ كتابخانه ملك.
الصفحه ١١ : الجواهر الى اقسام بحيث لا يتوجّه عليه الحزازتان
كما فى (شرح) التجريد.
نسخه خطى اين
حاشيه را نيافتيم فقط
الصفحه ٣٢ : جميع أوقات القدرة. ولهذا يلومونه على عدم التوصل إلى الواجب باعتبار
استلزام إخلاله بالواجب.
وثانيهما
الصفحه ٦٦ : قد يكون بطريق التوليد من عدم الشرط لا جرم يسري القبح من عدم المشروط إلى
عدم الشرط لا محالة.
احتج
الصفحه ٨٥ : ثبت في موضعه أن كلّا
من طرفي الممكن لم يتحقّق ما لم يصل إلى حدّ الوجوب في الواقع.
فحينئذ نقول :
إذا
الصفحه ١٠٢ : استحقاق العقاب على ترك المطلق في ذلك الوقت مطلقا
بلا شرط ، لكن يمكن أن لا يبقى الطلب والتكليف إلى ذلك
الصفحه ١٠٣ : لا سبيل
إلى الأوّل لعدم اشتغاله بفعل يناسبه فثبت الثاني فإمّا أن يكون معاقبا أم لا ، لا
وجه للأوّل
الصفحه ١٢٣ : الفعل لو أمكن وقوعه بدونها عقلا
لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به وإن لم يصح شرعا في الشرط الشرعي
الصفحه ١٢٤ : ، والمقدّمة لكونها وسيلة إلى الواجب المشتمل على مصلحة الوجوب مشتملة على
تلك المصلحة بعينها فيجب تعلّق الوجوب
الصفحه ١٢٦ : وغيره فإن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه الشيء
بديهة.
وينظر إلى دعوى
البداهة أيضا كلام المحقق
الصفحه ١٣٦ : الذم على تركه مع أنّهم قد عرفوا الواجب بما يذم تاركه.
قلت
: الوجوب الّذي
ندّعيه بالنسبة إلى المقدمة
الصفحه ١٣٩ : انّه لم يذهب أحد إلى هذا الفرق والفصل الذي لا معقولية له أصلا عند
التدبّر في المقام.
وتفصيل القول
الصفحه ١٥٣ :
لحصول الغرض منهما بدون النيّة ، وكذلك المقدّمة الغرض منها التوصل لا
التعبد فلا يحتاج إلى النيّة
الصفحه ١٥٦ : التكليف فعلا آخر غير إيجاده للسّبب وهو أمر واحد
ينسب إليهما بحسب الاعتبار يظهر ذلك بالمراجعة إلى الوجدان
الصفحه ١٧٣ : البقاء على الإطلاق ، إشارة إلى ما ذكرنا من الحجة
بتكلّف لكن لا دخل لما سواه أصلا في هذا المقام.
ولعلّ