الصفحه ٨٦ : العقاب في زمان ترك الحجّ إلى موسمه المعلوم.
وقوله
: الإتيان
بالحجّ في ذلك الموسم ممتنع بالنسبة إليه
الصفحه ٩١ : يكون في الزمان الذي
بازاء النصف الأوّل أو في الزمان الذي بازاء هذا النصف ، لا سبيل إلى الأوّل لأنّ
هذا
الصفحه ٩٤ : يسقط؟
قلت
: قد ذهب بعض
العلماء إلى عدم صحّة بقاء التكليف في الوقت الّذي كلف فيه بالفعل سواء كان
الصفحه ١٠٠ : المقدمة وعدمها في ذلك الزمان الإيجاب متحقق فيعود
إلى الوجه الثاني والجواب الجواب.
ولا يخفى أنّ
هذه
الصفحه ١٠٧ :
ثمّ لا يخفى
انّ الفرق بين تعميم الوجوب بالنسبة إلى وجود المقدمة وعدمها وبين وجود الفعل
وأجزائه
الصفحه ١٦٥ : فيما إذا لم يكن الشرط مأمورا به بأمر آخر ، فقوله :
فعلى هذا لا نسلم ـ إلى آخر ما ذكره ـ محل تأمّل
الصفحه ١٧٥ :
على تقدير وجود المقدمة أيضا ، إذ كما أن الواجب بالنسبة إلى مقدمته قسمان
كذلك بالنسبة إلى غير
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى أنّ
قوله : لأنّا نقول منع في مقام الاستدلال وانّ ظاهر قوله «على أن إبقاء» ـ إلى
آخره
الصفحه ١٩٧ :
إلى العدد الحاصل في تلك الجماعة ، ومعنى ذلك أنّ الفرد الذي عرض لهذه الجماعة من
العدد موصوف بالكثرة
الصفحه ٢١٨ : بالنسبة إلى الجسم أو أقدميّة الجسم في الوجود بالنسبة إلى
الحيوان ، قد عرفته وعرفت أنّه لا يصير مناطا
الصفحه ٢٢٦ :
وقال أيضا في
موضع آخر في بيان هذا المطلب : وبالجملة لو شئنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل
الحيوان
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا الكلام
منهم لا بدّ أن يؤوّل إلى ما يفهم من كلام هذا القائل من أنّ كون الوسط سوادا
بالنسبة
الصفحه ٢٤٠ :
كلامه أنّه اعتبر التشكيك في هذا القسم باعتبار نفس كثرة وجود حصص الطبيعة في بعض
الأفراد بالنسبة إلى بعض
الصفحه ٢٨٤ :
وأشباحها قائمة بأنفسها في الأزل ، كما ينسب إلى افلاطون ، لأنّ تلك الصور
إمّا موجودات أو ثابتات
الصفحه ٣٦٤ : .
وبعضهم بازدياد
طبيعة العامّ بعينها فى بعض الأفراد كالطول بالقياس إلى الذراع والذراعين ،
والسواد بالنسبة