الصفحه ٣٣٢ :
والقال.
نعم تقرير
الشبهة بالعنوان الذي نقلنا عن بعض لا بدّ فيه من أخذ الظنّ وبناءه على المقدّمة
الصفحه ٣٥٢ : سألت عن
ماهية الموصوف بهما حقيقة ، فلا محذور في اختلافهما حقيقة ويوجبه اعتبار
المتقابلين فيها.
وإن
الصفحه ٣٦٥ :
معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن
ذاتيّا.
لا يقال الظاهر
الصفحه ٢٥ : ، وعدم العصيان مع تصور الفعل بدونه ، لانتفاء جهة
وجوبه حينئذ ، بخروجه عن كونه مقدمة. وقد يجاب أيضا
الصفحه ٥٩ : نسلم الملازمة وردّ كلام الكعبي غير متوقف على منع وجوب المقدمة ، فقد أجيب عنه
، بأنّ كلّ من المباحات
الصفحه ٨٣ : النحر للساكن في
البلد النائي عن مكّة : طف بالبيت هذه الساعة ، لنسب إلى ضعف الحلم ووهن اللّب ،
وليس
الصفحه ٨٧ :
مختارا تعالى عن ذلك ، لما تقرر من أن الحوادث اليوميّة مستندة إلى أسباب
موجبة مترتبة منتهية إليه
الصفحه ٩٣ : استحقاق العقاب على تركه وهو الظاهر.
لأنا نقول : هب
أن فرض السكون في الزّمان الّذي ينتهي إلى هذا الآن
الصفحه ٩٧ : التكليف أم لا ، إلى آخر ما ذكرنا فالإلزام مشترك.
وأيضا لنا أن
نختار الثاني ولا يلزم خروج الواجب المطلق
الصفحه ١١٢ : الصيغة لما كان المقصود منه الانتقال إلى الطّلب ، فإذا كان الطّلب
أمرا خفيا فلا خفاء في منافاته لتداول تلك
الصفحه ١٢٩ : تقريبا لرفع الأوّل إلى الفهم ، كيف
وتحققه يستلزم تحقق الأوّل مع أن الشعور ببعض المعاني المستنبطة من
الصفحه ١٣٥ : جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ
الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
الصفحه ١٦٤ : بالمشروط فلا يخلو إما أن يكون آتيا بتمام
المأمور به ، أو لا ، ولا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى
الصفحه ٢٠٥ : المشاركة الجنسيّة ، والتأمّل في كلام الشيخ
والنظر إلى تتمّة كلامه يستدعي حملها على المشاركة النوعية حيث
الصفحه ٢١٤ : بالمآل إلى ما ذكره صاحب الحاشية ، فلا
وجه لجعله تفسيرا على حدة.
قوله [ص ١٨٩] : فالظاهر أنّه [أولويّة