الصفحه ٢٠٩ :
وكذا عرفت بما
ذكرنا أنّ قول المحشّي : «فالمعنى الإضافي ليس ما فيه الاختلاف ، بل ما به
الاختلاف
الصفحه ٢٢٥ : المحشّي حتى ننظر فيها.
قوله
[ص ١٩٤] :
الوجه أن يقال بدل هذا. إلخ.
هذا ليس بوجه ،
إذ الشيخ على ما رأينا
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا الكلام
منهم لا بدّ أن يؤوّل إلى ما يفهم من كلام هذا القائل من أنّ كون الوسط سوادا
بالنسبة
الصفحه ٢٤٨ : القائل ظاهرا أو باعتبار أولويّة ثبوته للأجسام أو
صدق المشتق منه عليها على قياس ما ذكره في العدد والمقدار
الصفحه ٢٥٣ : على حدة ولا مدخل فيه
لما ذكره ، على أنّ إنكار هذا أيضا هاهنا قريب من المكابرة مع أنّ ما ذكره المحقّق
الصفحه ٢٥٩ : .
قوله [ص ٢٠٥] : وإن فرض التشابه في النسبة. الخ.
هذا يناقض ما
ذكره من أنّ هذا المنع في غاية السقوط
الصفحه ٢٧٠ : بدّ لنفي هذا الاحتمال من دليل ، إذ ما ذكرته لا ينفيه كما لا يخفى.
قلت
: ما ذكرته كاف
في نفيه لأنّ
الصفحه ٢٩٠ : يدّعوا الإجماع من الأصحاب فقط دون الإمام فحاله مثل ما سبق. وإن ادّعوه
مطلقا ، وحينئذ وإن أمكن دفع ما يقال
الصفحه ٢٩٢ : الأقوال وتحقيق الحال ، وحينئذ
يضعف الظنّ من هذه الجهات التي ذكرنا بما ادّعوا من الإجماع.
وغاية ما يمكن
الصفحه ٣٢٨ : القضيّتين الكلّية والجزئيّة التي
في قوّة نقيضها ، مع أنّ موضوعهما معقول على نحو ما يعقل في سائر القضيّتين
الصفحه ٣٥٩ :
وأما وجوب
الحذف وإن كان ما نقلنا مشعرا بعدم اعتباره حيث اطلقوا القول بكونه مقدّرا غير
مذكور ، لكن
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٢٦ : بطلان التالي لأنّها
مقدّرة بأقلّ ما يتحقّق به التوصّل بناء على أنّ الواجب ممّا نيط الوجوب فيه باسم
أقلّ
الصفحه ٢٧ : عدم تحقّق ما يتّصف
بالوجوب في التكليف بما لا يتناهى وهما محالان.
وأيضا لا يبقى
لقضيته ما لا يتمّ
الصفحه ٣٩ : بالماهية المتحققة في ضمن التكرار أو الوحدة ، إلّا أن
مبنى الامتثال فيهما بالأقل والأكثر واحد. كما لا يخفى