الصفحه ٣٥٣ : ء التاسع من شهر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وخمسين بعد الألف.
نقل من خطّه
دام ظلّه العالي في ١٤ شهر شعبان
الصفحه ٢٠ : لكان الآمر كأنّه قال أبحت لك ترك المقدّمة وأوجبت عليك
الفعل حال تركها وهو عين التكليف بالمحال. ومرجع
الصفحه ١٠٨ : اللّفظ وإطلاق الصّيغة فإن أجبت (اجريت)
على القول بالأوّل ادّعيت لنفسك ما ليس لك إليه سبيل ، وكيف تقول
الصفحه ٢٠٦ : بالآحاد.
نعم ، قد يصير
أزيد وأقلّ بما يعرض لها من الإضافات المختلفات.
قوله : لكان أظهر. (١)
لا ظهور
الصفحه ٣٠٠ :
والمدح والذم ، لكن ننكر أن تكون موجبة لهما بشرط العلم ومع ذلك كان الأمر كذلك.
قيل : إذا تأمّلت يظهر لك
الصفحه ٢٢ : :
الأحكام منوطة بالمصالح لزوما عند العدلية ، وعادة عند غيرهم ، والمقدمة لكونها
وسيلة إلى الواجب المشتمل على
الصفحه ٦١ : المقدمة ، لكون الغرض منها الايصال إلى الغير وهو يتمّ بدون
النيّة ، نعم ترتب الثواب عليها يتوقف على النيّة
الصفحه ٦٢ : ذلك فالملازمة مسلم لكن
بطلان التالي ممنوع والسند ظاهر.
ومنها
: لو وجب
المقدمة لكان زيادة على النص
الصفحه ١٠٥ :
وإن أردت أن
يتّضح لك ذلك كمال الاتّضاح فتأمّل في المعاني المتصوّرة هاهنا وأنّه لا يصلح شيء
منها
الصفحه ١٠٦ : لم يتحقّق المجيء الكذائي لكان مخلفا غير منجز له ، أو
لا؟ ولا اظنك في مرية من أنّه متحقّق حال الخطاب
الصفحه ١١٣ : نظائرهما
فتأمّل ليظهر لك الحال فيما ذكره من الدليل تفصيلا.
ثمّ لا يذهب
عليك أنه على تقدير تسليم أن الطلب
الصفحه ١٢٦ : الشيء الفلاني ولا أطلب منك مقدماته أو ما اريدها أو ما ألزمها
أو ما تعلق خطابي بها تبعا ، لكان ذلك
الصفحه ١٣٣ : الشرطيّة وكلا
الأمرين منتفيان فيما نحن فيه ، على انّه لو كان هذا منشأ للقبح لكان ترك مقدمة
الواجب المشروط
الصفحه ١٣٥ : كان الذم عليه صحيحا وكان هو المقصود بالذات من الطلب
فلا معنى لكون الذم الواحد الحاصل حال الترك على ترك
الصفحه ١٣٧ : الترك لاستلزمه مطلقا ، وإذا كان الذم بوجه ما لكان معلقا ومشروطا
بذلك الوجه ووجوب الكفاية متعلق بالبعض لا