الصفحه ٢٥٤ : أنّ استمرار
النسبة المذكورة أمر محسوس. فإمّا أن يجده الحسّ بين جميع المراتب أو لا ، فإن
وجده فلا كلام
الصفحه ٢٧٣ :
قلت
: مدخليّة عدم
سبب طرف أو ما يلزم ذلك العدم في الطرف الآخر ممّا لا شكّ فيه ، وحينئذ نقول فيما
الصفحه ٢٧٩ :
اضطرابه بالكلّية ويتيقن بحصول اللذّة المتوقّعة ، ولو لا أنّه ارتكز في جميع
العقول خلاف هذا الرأي لما كان
الصفحه ٣٠٠ :
ولو
قيل : إنّا لا ننكر
أن يكون للذات مدخل في حصول الشرّ والخير ويكون الفاعل مستحقا للثواب والعقاب
الصفحه ٣٠٨ :
هذا الحكم من الشرع ضرورة فلا تسمع الشبهة في مقابله كما لا تسمع الشبهة في
مقابل الضروريات العقلية
الصفحه ٣١١ : .
وبما ذكرنا
مشروحا ظهر أنّ عدم الالتفات إلى الشبهة لا يختصّ بأن تكون الشبهة في مقابلة
مقدّمة ضرورية ، بل
الصفحه ٣١٥ : عن الفاعل وان كان يمكن أن
يتّفق صدور نقيضه. وظاهر أنّ العقل لا يجد حينئذ تفاوتا بين الإنسان
الصفحه ٣٥٠ :
المحمول إمّا في الحمل أو المحمول ، وذلك لا يوجب اختلافا في المحمول وهو
ظاهر. ولا في الحمل الذاتي
الصفحه ٣٦٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
والاستعانة بكرمه العميم
اعلم أنّ
الكلّى مفهوم لا يمنع نفس
الصفحه ٣٦ : ، وإلى ما يستوفى به الواجب كإدخال جزء من الليل في الصوم.
والترك لا يكون إلّا لالتباس الشيء بغيره ، أمّا
الصفحه ٥٠ :
النحر ما يلومه العقلاء ويعاتبونه وهو أنّه لا يطوف في هذا اليوم مع أنّه
في البلد النائي عن مكة
الصفحه ٥٢ : .
والأوّل محال ،
لأنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت الثاني فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة
، فلا يكون
الصفحه ٦٠ : إن فرض في
بعض تلك الصور أنّ ترك الحرام لا يتصور إلّا بارتكاب شيء منها وذلك عند تصوّر
الحرام ونزوع
الصفحه ٦١ : الزمان الثاني لا يكون مكلفا بالترك لأنّ التكليف فرع
القدرة فلا يجب عليه فعل ما لأجل الترك المذكور ، بل
الصفحه ٨٦ :
الاستدلال ، وحصول علمنا بالامتناع وعدمه ممّا لا مدخل له في هذا المقام سيّما مع
اطلاع الامر سبحانه وتعالى