الصفحه ٢٦٣ : »
بمعناه الحقيقي على الخطّ ، إذ لا يقوم به الطول الحقيقي.
قلت
: الظاهر أنّهم
لا يلاحظون في العرف القيام
الصفحه ٢٧١ :
الوجود ، فلا بدّ لثبوته له من علّة كما مرّ. وظاهر أنّ علّة الوجوب لا بدّ
أن يكون موجودا مقدّما
الصفحه ٢٧٤ : كان مقتضى الذات.
قلت
: نمهّد أوّلا
مقدّمة ، هي أنّه أن لا شكّ أنّ وقوع طرف من طرفي الممكن لا يمكن
الصفحه ٣١٣ :
: إنّ ذات الفاعل يوجب الفعل ليس معناه أنّه لا يمكن أن ينفكّ عنها ذلك الإيجاب ،
بل يجوز أن يرتفع عنه ذلك
الصفحه ٣٢٣ :
وكلّا منهما ، محال.
قلت
: فرق بين
الحالين بديهة إذ بعد ما سلّمت أنّ الهواء لا يخرج أصلا بل
الصفحه ٣٣١ :
ولا شكّ انّ الظنّ ليس يتعلّق به أيضا كما لا يتعلّق بالمجمل فهذا آخر ما
ينحلّ إليه (كذا) الشبهة
الصفحه ١٧ : الظاهر
من كلام الأكثر أنه لا خلاف في بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وعدم تقييد وجوبه
بتلك المقدمة ، ولا
الصفحه ٢٧ : الشروط فإنّه يبقى للقدرة
بعدها تعلّق بنفس الفعل فيصحّ انفكاك وجوبه عن وجوبها.
لا
يقال : الفعل
المكلّف
الصفحه ٢٨ :
بالسبب القدرة على ما لا يتناهى فظهر انّ هذه شبهة يتمسّك بها في نفي التكليف
أن نفي اختيار العبد لا
الصفحه ٢٩ :
واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به
الصفحه ٤٩ :
النوم لم يكن الا ترك مقدمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال نختار
أنه يستحق العقاب في
الصفحه ٥٤ : .
وبالجملة : كيف يسوغ أن يكون مدلول الصيغة المتداولة عند الخاصّة
والعامّة معنى نفسانيا لا يجده العقلاء من
الصفحه ٧٨ : الثاني متعلق بأمر لغوي لا عقلي
بخلاف الوجه الأوّل.
ثمّ لا يخفى
أنّه يمكن تحقق الخلاف بوجه آخر أيضا بأن
الصفحه ٨٣ :
استحقاق العقاب ، إنّما يكون لفعل القبيح وفعل النّائم والسّاهي لا يتصف
بالحسن والقبح بالاتفاق ولا
الصفحه ٩١ : والعقاب
انّما يصحّ على تركه لا على ترك رفيقه الذي هو الحجّ بناء على امتناعه بدونه على
ما فصّل من الدّليل