الصفحه ١٤٤ : وفساد الآخر ممّا لا
وجه له ، وكأنه حمل الجواب الأخير على ما يستفاد من قوله في جواب لا يقال : فلذا
ارتضاه
الصفحه ١٦٠ : لا نريد أنّه لا يكون السبب
مأمورا به أصلا ، بل المراد أنّه ليس مأمورا به حقيقة ، بل هو مأمور به
الصفحه ١٦٥ :
يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ،
إذ لا معنى للشرطية سوى حكم
الصفحه ١٧٤ :
ما ذكر أنّ الأقوال بحسب الظاهر ثلاثة لكن القول بالتقييد مطلقا لا وجه له
عند التحقيق لما بينا
الصفحه ١٩٥ : .
قوله
: فلا يكون
حصولها في فرد مقتضى الذات. (٣)
هذا لا دخل له
في نفي التشكيك عن الذاتي ، إذ لو كان
الصفحه ٢١٤ :
لا ازدياد في طبيعتهما في بعض الأفراد دون بعض ولم يقل به أيضا أحد منهم.
ولو قيل :
المراد إنّ
الصفحه ٢١٥ :
معلّلة ، ألا يرى أنّ الأربعة أيضا يستحيل أن لا يكون زوجا مع أنّ زوجيتها
معلّلة.
قوله
[ص ١٩٢
الصفحه ٢١٨ :
الإنسان أو بالعكس أم لا؟ فهو محلّ نظر.
والظاهر أنّه
لا تأخّر في شيء منهما بل هما في مرتبة واحدة
الصفحه ٢٢١ : لا نزاع في مثلها.
قوله
[ص ١٩٣] : خلاف
المصطلح عليه.
كونه خلاف
المصطلح عليه غير ظاهر.
قوله
الصفحه ٢٢٤ :
لا
يقال : لو كانا
بمعنى الجنس لم يبق بين اللازم والملزوم فرق ، إذ الفرق بين التحصّل والصدق ظاهر
الصفحه ٢٢٥ : يدّعي أنّ
حمل الحيوان على الإنسان يثبت لحمل الجسم عليه ، كيف وقد ذكرنا سابقا أنّ هذا ممّا
لا يستقيم أصلا
الصفحه ٢٤٩ :
مراده أنّ
الأين ما لم يعتبر فيه الفوقيّة مثلا لا يكون فيه شدّة وضعف ولا الفوقيّة أيضا
مطلقة ، بل
الصفحه ٢٥٠ :
والسواد النسبي
أيضا على تقدير معقوليته نسبته إليهما على السواء ، أي يتحقّق فيهما معا كما لا
يخفى
الصفحه ٢٥٦ : أيضا.
فظهر أنّه لا
فرق بين الاعتبارين ، إلّا أن يقال : إنّه على تقدير فناء مراتب البياض يمكن أن
يتوهم
الصفحه ٢٥٧ :
فيه ما عرفت من
أنّه يجوز أن يكون مراد المحقق من السواد الصرف مطلق السواد لا الطرف وحينئذ لا
إيراد