الصفحه ٩٧ : ترك المقدّمة إمّا أن يبقى تكليفه بالفعل أم لا ، والأوّل يستلزم التكليف بما
لا يطاق والثاني عدم كونه
الصفحه ٢١٩ :
وثانيهما : أنّ ثبوت الذات والذاتي للذات في مرتبة الذات لا
يعلّل بشيء ، وهذا كما يقولون في قولهم
الصفحه ٢٢٧ : الذاتي
والعرضي وعدمه فيهما أو أحدهما لا في الأولويّة بمعنى الأحقّية الناشئة من هذه
الامور أو من غيره ؛ إذ
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا الكلام
منهم لا بدّ أن يؤوّل إلى ما يفهم من كلام هذا القائل من أنّ كون الوسط سوادا
بالنسبة
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة
: لا يثبت حاجة
إلى أفراد اخرى يكون البياض عرضيا لها.
وإن أراد أنّ
البياض يختلف بالشدّة
الصفحه ٢٥٥ :
ثمّ لا يخفى أنّه
على تقدير وجدان النسبة المفروضة بين أواخر مراتب البياض وأواخر مراتب السواد
إجرا
الصفحه ٣٠٥ :
وهذه الأجوبة
كلّها لا تخلو عن شيء سيّما الأخيرين وخصوصا الأخير.
أمّا على طريق
الحكماء فلإبا
الصفحه ٣٠٦ :
منه أفعال يستحقّ بها العقاب الدائمي ، سواء قيل : إنّ فعله تعالى لمصلحة
لأجل غير هذا الشخص أو لا
الصفحه ٣٣٦ : أنّ مآل هذه الشبهة إلى
الشبهة المشهورة.
وفيه نظر ، إذ
يجوز أن يكون الملحوظ في هذه الشبهة أمرا لا
الصفحه ٢٦ :
لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه (منها ظ) التوصل
لا التعبّد [وهو يحصل
الصفحه ٧٧ : المقدورة من قبيل القسم الثاني ،
والقدماء أطلقوا الخلاف في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وكان مقدورا ولم
الصفحه ٩٠ : ، ولا شكّ انّه أيضا لا يمكن تحقّق إرادة الفعل بشرط
عدم إرادته مع أنّه لا يخرج الفعل بسببه عن المقدوريّة
الصفحه ١٠٠ : كذلك وظاهر أنّ هذا المعنى لا يستلزم التكليف
بما لا يطاق.
وإمّا أن يراد
به أنّ المراد الإتيان به
الصفحه ١٢١ :
سلّمنا لكن لا
نسلّم أنّ كلّ أمر ونهي يوجب أن يكون في متعلقه حسن أو قبح.
فإن
قلت : هذا ليس
بضائر
الصفحه ١٣٣ : مشروطا بعدم ذلك التقدير البتة فلا يمكن أن يكون قبح ذلك
التقدير باعتبار استلزامه القبح وهو ظاهر.
لا
يقال