الصفحه ١٣٢ : على تركها لا على ترك ذي
المقدّمة ، فلقضاء العقل والعرف أيضا بالضرورة الوجدانية أنّ الذم على ترك الواجب
الصفحه ١٤١ : شيء يتوقف على وجود التصديق به
غير ممكن إذا كان العلم بالتوقف حاصلا لا لاستلزام الدور ، بل لوجه آخر
الصفحه ١٦٩ :
مقدمة عقلية والتجويز يكفينا في مقام المنع ، مع ظهور أن المعقول ظاهرا
الاحتمال الذي ذكرنا لا ما
الصفحه ٢١٣ : بالأولوية. إلخ.
لا يخفى أنّه
لا وجه (١) لجعل الأحقّية مخصوصة بما عدا الثلاثة المذكورة وجعلها
قسيما
الصفحه ٢٣٥ :
هذه الملازمة
في غاية الخفاء.
قوله
[ص ١٩٦] :
ينبغي أن تعلم أنّ الواقع بالتشكيك. الخ.
لا يخفى
الصفحه ٢٥٢ :
وبهذا الاعتبار يحصل التشكيك حتى يرد ما قلته. بل نقول : إنّ هذا الاستناد
هو التشكيك وهذا لا يتصوّر
الصفحه ٢٦٠ :
بمناسب والمناسب ما ذكرنا في التعليقات في تغيير كلام الشيخ فلاحظه.
قوله
[ص ٢٠٦] : بل
الغرض أنّه لأيّ سبب
الصفحه ٢٦٥ :
ففيه أنّ
السواد لا يطلق في العرف واللغة على هذا أصلا ، بخلاف الطول والعرض والثخن ونحوها
، ومع قطع
الصفحه ٣١٠ :
فإن
قلت : إذا جاز أن
يزول الجزم بشيء باعتبار مقابلته لما هو أقوى منه جزما فيلزم أن لا يحصل جزم
الصفحه ٣٤٩ : متصور وكيف يختلف بالتأكّد ما سبيله الضرورة لا يشوبه
الإمكان ، وكذا الاختلاف بالأوّليّة حيث لا يتصوّر
الصفحه ٣٦٥ :
معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن
ذاتيّا.
لا يقال الظاهر
الصفحه ٣٠ : شرعا ، غاية ما في الباب أنه لا بدّ منها في صحة الفعل شرعا ، كما أنّ
الشرط العقلي لا بدّ منه في تحقّق
الصفحه ٥١ :
ويرد عليه أنّا
نختار الأوّل ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ الممتنع التكليف به بشرط عدم
المقدمة
الصفحه ٨٢ :
المسألة بقوله : «إن مقدّمة الواجب لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا
يكون تارك الواجب المطلق
الصفحه ٨٧ : تعالى.
ولا يذهب عليك
أنّه بما ذكرنا ظهر ان ما ذكر في ذيل أنّه لا يقال من أن ترك الحجّ ليس ممتنعا في