الصفحه ٣٦٧ : .......................... ٣٤٤
ـ ٣٣٩
١٤ ـ رساله در تشكيك
تأليف رفيع الدين نائينى........................... ٣٥٤
ـ ٣٤٥
١٥
الصفحه ٢٧٧ :
الاحتياج إلى داع راجح في نظره على داعي الطرف الآخر وكون ذلك الداعي موجبا
له.
لا
يقال : إنّ
الصفحه ١٤٠ :
فإن
قلت : لعله يقول :
إنّ في الصورة المفروضة لا يتحقق الطلب بالنسبة إلى المقدمة بالفعل لعدم
الصفحه ٢٧٠ :
الواقع يكون الوجود راجحا بالنسبة إليه من دون استناد الرجحان إلى أمر سواء
كان ذاته أو لا.
وبطلان
الصفحه ٢٢٢ :
الجنس تمام حقيقته أيضا لا يعني به أنّه باعتبار الجنسيّة تمام حقيقته ، بل
أنّ هذا المعنى الذي هو
الصفحه ٨٩ :
فإن
قلت : مراد
المستدل أنّه عند ترك المقدمات في الزمان السابق لا يتحقق القدرة على الفعل وقت
الفعل
الصفحه ١٠٣ :
ينبغي أن لا يصحّ استحقاق العقاب إذ القول بصحة الطّلب والتكليف وقت عدم
مقدّمة الفعل وعدم التمكّن
الصفحه ١٨٣ : انّه لا
يختلف بالأولوية والأقدمية وهذا ضروري ولا يخفى انّه لا يتوجّه عليه النقض بالعارض
لجواز كونه أولى
الصفحه ٢٢٦ : لم يمكن ، وذلك لأنّ الموصول إليه حينئذ لا يكون إنسانا ، لأنّ ما لم يكن
حيوانا لم يكن إنسانا. وهذا
الصفحه ٢٦٢ :
يكون بالمعنى الحقيقي.
لا يقال : إذا
قلنا زيد طويل فلا شكّ أنّه ليس معناه أنّ له امتدادا واحدا
الصفحه ٤٦ :
ثمّ لا يخفى أن
تحرير النزاع على الوجه الذي ذكرنا هو المعروف في كتب المتأخّرين.
ويظهر من كلام
الصفحه ٤٨ :
الوجه
الأوّل : أنّ مقدمة
الواجب لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا
الصفحه ٦٧ : بتمام
المأمور به أم لا ، لا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى به فإن المفروض
أنّ الشرط غير واجب
الصفحه ١٠٢ : ، والأوّلان لا
يستلزمان الأخيرين كما لا يخفى.
والحاصل
أنّا نقول : إنّ الطلب
المطلق المتعلّق بوقت يستلزم
الصفحه ١١٢ : قولهم أن تلك الصّيغ منشئه ومحدثة لمعانيها فتدبّر.
ثمّ ما ذكره من
انّه لا يسوغ أن يكون مدلول الصيغة