الصفحه ١٩٠ : والتأخّر في جزئيّات يشملها معنى واحد لا يخلو إمّا أن يكونا في
المفهوم لها من ذلك المعنى أو تلك المقولة أو
الصفحه ١٩٣ : كذلك لكانت المادّة محمولة على النوع ولو سلّم فيمكن أن
يقال : لعلّ المراد بالأفراد المتباينة ما لا يصدق
الصفحه ٢٠٨ : أو على حدّ آخر أزيد طول إضافي» محلّ
نظر ، إذ كونه على هذا الحدّ لا يتضمّن الإضافة إلى شيء فكيف يكون
الصفحه ٢٠٩ : أسود.
المراد بالأسود
الموصوف بالسواد ، ويمكن حمله على أفعل التفضيل ، لكنه لا يناسب طريقتهم حيث جعلوا
الصفحه ٢٣٤ : تفنى هو جنس لها ولا يصدق على شيء منها البياض أصلا ،
وكذا البياض. وحينئذ لا يلزم محذور أصلا.
فان
قلت
الصفحه ٢٦٤ : بياض بالنسبة إليه.
وقد ظهر بما
مرّ مشروحا أنّ السواد النسبي لا معنى له إذ لو جعل الكيفيات من المحسوسة
الصفحه ٢٨٥ :
الإيجاد. وإن كان عالما بها ، لا كما هي عليه من جميع الجهات فيلزم جهله من
بعض الحيثيّات ، تعالى عن
الصفحه ٣١٤ : الذوات واختلافها
بالاستعدادات والقابليات.
فنقول
: إذن يلزم أن
تكون الذوات التي لا عقل لها أيضا باعتبار
الصفحه ٣١٧ : الضرورة. فتدبّر.
ثمّ لا يخفى
أنّ ما وقع في أحاديث أهل العصمة صلوات الله عليهم مكرّرا ، بل كاد أن يكون
الصفحه ٣٢٢ : ، وليس في شيء
منهما جزء من أجزاء الحركة بل الحركة مفقودة فيهما ، وآن الانتهاء هو آن الوصول ،
وحينئذ لا
الصفحه ٣٣٠ : في ذلك فيما نحن فيه أنّه إذا
حكم على واحد بانفراده بالإسلام يتعلّق الظنّ به إذ لا منافاة بينه وبين ما
الصفحه ٣٣٢ :
والقال.
نعم تقرير
الشبهة بالعنوان الذي نقلنا عن بعض لا بدّ فيه من أخذ الظنّ وبناءه على المقدّمة
الصفحه ٣٣٧ : بعده ، لكن يمكن أن يكون زمان لا يوجد فيه شيء من أفراده أصلا.
وحينئذ انحلّت
الشبهة إذ نقول : إنّ الفصل
الصفحه ٣٥٢ : الحركة فيها فلا حكم للاستبعاد ، وإن لم يتمّ فيستبعد تحقّق الحركة حقيقة
فيها لا غير.
وأمّا الأزيد
الصفحه ١٥ : واستمداد المئونة :
اعلم أنّ قدماء
الاصوليين أطلقوا الخلاف في أنّ ما لا يتم الواجب إلّا به وكان مقدورا