الصفحه ١١٣ : نظائرهما
فتأمّل ليظهر لك الحال فيما ذكره من الدليل تفصيلا.
ثمّ لا يذهب
عليك أنه على تقدير تسليم أن الطلب
الصفحه ١٢٢ :
اللّتيا والتي لا يجدي فيما هو غرضه ظاهرا من إثبات وجوب المقدمة بمعنى
ترتب استحقاق الذم على تركها
الصفحه ١٢٦ :
وليس النزاع فيه قطعا كما لا يخفى ، وكأنه خلط بين المعنيين فخبط.
هذه هي الأدلّة
المذكورة فيما
الصفحه ١٣٠ : .
والمراد
بالإيجاب التبعي الإيجاب المتعلق بما يتوقّف عليه الشيء لا الإيجاب اللازم بتبعية
إيجاب آخر.
وقد
الصفحه ١٣١ : الخطاب أصالة وكونها متعلّقة القصد
والإرادة بالذات ظاهر لا حاجة إلى التعرض له.
وأمّا عدم
وجوبها بمعنى
الصفحه ١٣٨ : ، فلعلهم ذهبوا أيضا إلى ما ذهبنا.
نعم قد صرح
بعضهم بترتب الذم والعقاب مع أنك قد عرفت من قبل أنّه لا غائلة
الصفحه ١٣٩ : ، فلا شكّ أنّ
العقلاء يذمّونه ولا يقبلون اعتذاره ، مع إنّه يلزمه على ذلك القائل أن لا يستحق
الذم أصلا
الصفحه ١٤٥ : كما ذكرنا سابقا.
وإن كان إمكان
صدور ذلك القول من العقلاء فمسلّم لكن لا دلالة له على بطلان التالي
الصفحه ١٤٩ : .
فالايراد عليه
بأنّ ترك الزنا ليس بواجب مما لا وجه له ، بل هو جواب آخر عن الاستدلال.
ولو قيل : إنّ
المراد
الصفحه ١٥٠ : ، فتحقق عدم الزنا في الزمان
اللاحق أيضا بناء على عدم شرطه لا على وجود مانعة هذا.
وهاهنا كلام
آخر وهو
الصفحه ١٥٤ : في الثانية.
والجواب الجواب
ولا يخفى أنّ هذا القلب لا يتوجه على ما اخترناه في هذا الباب.
وأمّا
الصفحه ١٦٦ :
عقلا مع قطع النظر عن اعتبار الخصوصيّة المعتبرة شرعا وليس هناك كذلك ،
ومجرد هذا الفرق لا يكفي
الصفحه ١٧٥ : بين المقدمة وغيرها في هذا المعنى
تحكم بحت كما لا يخفى.
وثانيهما
: أنّه لو بقي
الأمر على إطلاقه ولم
الصفحه ١٧٩ :
ما يتناوله الأمر من الأسباب والشروط ، وأمّا الأجزاء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر
بالكل أمر بها من حيث
الصفحه ١٨٤ : . وأيضا السوادان امّا أن يتحدا في الماهيّة أو يختلفا
فيها ، وعلى الأول لا يكون التفاوت بينهما من حيث الذات