الصفحه ٢٩١ :
لكن لا يخفى
أنّ في أكثر الإجماعات التي ادّعوها لا يحصل العلم أو الظن بأنّ مراد مدّعيها أنّ
الإمام
الصفحه ٢٩٨ : .
فإن
قلت : هذا مجرّد
اصطلاح ، إذ اصطلحتم على أنّ مثل هذا الفعل يسمّى اختياريا لا اضطراريا ، والقسمين
الصفحه ٣٠١ : موجبة لفعل الحسن أو القبيح بعد حصول العلم له
بمنفعتها لا يقدح في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب
الصفحه ٣٠٢ : أن لا مدخل فيه للجعل ، وأمّا أنّه أيّ
مصلحة فيه فهو من أسرار القضاء والقدر التي نهى عن الخوض فيها ولم
الصفحه ٣٠٧ : لا تفاوت في ورود الشبهة المذكورة بين
الرأيين ، بل في أصل استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذمّ
الصفحه ٣٠٩ : لقولهم : العجز عن حلّ الشبهة لا يقدح في ضرورية الضروري
ليس موافقا للواقع أيضا ، إذ كثيرا ما يكون الشبهة
الصفحه ٣٢١ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إذا هبط حجر
إلى الأرض فلا شكّ أنّه لا بدّ من مزايلة الهوا
الصفحه ٣٢٧ : أيضا أنّ بعض أهل البلد
كافر ، وذلك البعض لا يخرج في الواقع عن تلك الافراد ، فكلّ من تعلّق به ذلك
اليقين
الصفحه ٣٢٨ : بكفره ليسا متضادّين مطلقا ، بل بشرط لا يحصل فيما نحن
فيه.
ثمّ إنّه يمكن
أن يستشكل بعد ذلك ويقال : لا
الصفحه ٣٢٩ : بالأولى لا يستلزم الظنّ
بالثانية بلا مرية.
فإن
قلت : لا شكّ أنّ
معنى كلّ أهل البلد مسلم ليس إلّا أنّ هذا
الصفحه ٣٤٢ : والمحلّ في الجسم ، بل حمله على أنّ مراده لا بدّ من دليل على أنّ الجوهر
المركّب من الحالّ والمحلّ منحصر في
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٣٦٤ :
ثمّ الكلىّ
مطلقا إمّا أن يكون صدقه على أفراده على السواء ويسمّى متواطيا ، او لا يكون كذلك
بل يكون
الصفحه ١٦ : . وبالنسبة إلى السعي مطلقة ، فيجب تحصيل الثاني دون
الأوّل.
فإطلاقهم وجوب
ما لا يتمّ الواجب غير صحيح ، لدخول
الصفحه ٢٣ : يمكن الخدش فيها ، إلّا أنّ المسألة ظنيّة ، لا يبعد الاكتفاء فيها بهذا
القدر. فالظاهر الوجوب.
احتج