الصفحه ١٥٨ : الالقاء ، ففي مثل هذه الصورة الظاهر أنّ الأمر إذا صدر
بالإحراق كان بالإلقاء فقط ، إذ الأمر بفعل الغير لا
الصفحه ١٦٣ :
حقيقة ، وما ذكره المورد لا يوجب تحقق ذلك المعنى بالنسبة إلى جميع الأفعال
وهو ظاهر ، نعم ، إنّما
الصفحه ١٦٤ :
لا محالة.» انتهى. (١)
ولا يذهب عليك
أنّ قوله : ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، منظور فيه ، لأنّ
الصفحه ١٧٠ : ء الآخر حتى لا يلزم التكليف
بما لا يطاق فاندفع ما ذكرت.
قلت
: الأمر الذي
يتصور فيما نحن فيه أن يكون
الصفحه ١٧٧ : ـ دال على أنّه جواب آخر غير الجواب الأوّل وهو لا يكاد يصحّ لأنّ ما ذكره في
الجواب الأوّل من وجود الدليل
الصفحه ١٧٨ :
وفي هذا الكلام
خلل.
أمّا
أوّلا : فلأن ما
ذكره إنّما يدلّ على أنّه لا يصحّ تقييد وجوب المسبب
الصفحه ١٨٥ : (١) ، فالتفاوت بين العارضين بالذات بمعنى انّ أحدهما أزيد
واشد من الآخر لا بمعنى أن يحقق الجنس كالسواد في هذا
الصفحه ٢٠٠ : من الجهة الاخرى بالخلاف ، فيكون في طبيعة الأين من
جهته لا من جهة جنسيته ، بل من حيث خواص نوعيّته
الصفحه ٢٠٦ : بالآحاد.
نعم ، قد يصير
أزيد وأقلّ بما يعرض لها من الإضافات المختلفات.
قوله : لكان أظهر. (١)
لا ظهور
الصفحه ٢٢٠ :
ذلك المعنى.
واعتبار قرب
بعضها إلى الذات دون بعض قد عرفت أنّه ممّا لا عبرة به ، كلّ ذلك ظاهر
الصفحه ٢٢٣ :
[ص ١٩٣] : وما
ظن من أنّ امتياز أنّ المادّة عن الجنس. إلخ.
لا يخفى أنّه
لم يقل المحشّي إنّ امتياز
الصفحه ٢٥١ : الشدّة بخلاف ما إذا حمل على أفراده الذاتية ، ففساده
ظاهر ، إذ حين يجعل محمولا على معروضه لا ينظر فيه إلى
الصفحه ٢٥٩ :
ظاهر السياق
أنّ مراده بالطرف البياض الذي في غاية الشدّة وبالأوساط المراتب التي تحته ،
وحينئذ لا
الصفحه ٢٧٦ : إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل
فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له
الصفحه ٢٨٤ : نسلّم في حقّه تعالى ، بل هو قياس للغائب على الشاهد ، ولم لا يجوز أن يقوم
حضور العلّة مقام حصول صورة