الصفحه ٣٣٥ :
هذا القول أن لا يلحق السريع البطيء أبدا.
بيانه : أنّ لحوق السريع للبطيء موقوف علي وصوله إلى الحدّ
الصفحه ٣٤٣ :
ولا يذهب عليك
أنّه يرد على الشارح أنّ هذا الحمل لا يوجب استقامة التقسيم أصلا ، لأنّ المادّة
وإن
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل
الصفحه ٢٠ : الشرطية أنّه على تقدير عدم وجوب المقدّمة يجوز
تركها فمعه إما أن يبقى الواجب واجبا أم لا ومن الأول يلزم
الصفحه ٢١ : تركها ، وجعل المحال هو الثاني دون الأوّل ضعيف ، لما ذكرنا من أنّ وصفها
بالوجوب والجواز ، لا دخل له في
الصفحه ٣٧ : الاجزاء في صلاحية الامتثال وعدم الترجيح.
وفيه ضعف ،
لأنّ جواز الترك لا إلى بدل قائم في الصورتين
الصفحه ٤٤ : ، وهذا القيد لا يحتاج إليه
إذا كان المراد بالواجب المطلق بالنسبة إلى الشيء ما لم يكن وجوبه مقيدا بذلك
الصفحه ٥٧ :
وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل
النزاع.
وبأنّ المقدمة
لا
الصفحه ٥٨ : ، سواء كان مدلولا عليها باللفظ أم لا وسواء
كان دلالة اللفظ عليها مطابقة أو التزامية مقصودة بالدلالة أم
الصفحه ٥٩ : لا بترك نصب
السلّم.
وجوابه : أنّه
إن أراد بالعصيان بترك المقدمة أن ترك المقدمة سبب للعصيان من حيث
الصفحه ٦٤ : معلوله القريب فلا نسلم انحصار متعلق التكليف فيه ، وإن
كان أعم من ذلك فمسلّم لكن لا يجدي نفعا إذ المسبب
الصفحه ٦٥ :
قلت : نحن لا ندّعي أنّ التكليف بالمسبب تكليف بالسبب مطلقا
بل تكليف بالسبب الذي يباشره المكلف وهو
الصفحه ٦٦ : تحريم المسبب الوجودي يستلزم تحريم سببه الوجودي لا مطلقا فلا يجري في عدم
الشرط والمشروط.
قلت : هذا
الصفحه ٧٩ :
وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور
المذكورة.
وكذا لا يخفى
الصفحه ٨٤ :
وبالجملة
: من أنصف من
نفسه وراجع إلى عقله ولا يخالف بالتشكيك استقامة فطرته لا يشكّ في ذلك أصلا