الصفحه ١٥٣ :
لحصول الغرض منهما بدون النيّة ، وكذلك المقدّمة الغرض منها التوصل لا
التعبد فلا يحتاج إلى النيّة
الصفحه ١٦٢ : تحقق امور غير متناهية في الواقع قطعا سواء كان التكليف بالمسبب
تكليفا بالسبب أو لا ، وهو ظاهر فتلك
الصفحه ١٦٧ : » ، لكن بوجه لا يرد عليه ما يرد على هذا القائل
هاهنا من أنّ ما أورده من قوله : «وأيضا الكلام إلى قوله
الصفحه ١٦٨ :
وعلى
الأوّل : إما أن يكون
ذلك الأمر الصّادر مباشرة متوقفا على الطهارة عقلا أم لا.
وعلى تقدير
الصفحه ١٧٢ :
الاحتمالين من ضم السبب إليه وعدمه.
لكن عند
التحقيق لا وجه للقول الثاني (١) إذ لا معنى لتقييد
الصفحه ١٧٦ :
قلت
: لا خفاء في
أنّه إذا دلّ ظاهر على خلاف أصل لا بد من ارتكاب خلاف الأصل بناء على العمل
الصفحه ١٩٦ : الطرف الحقيقي أو كون حصول آثار الطرف
منه أكثر لا كون حقيقة السواد والبياض ذاتيا للأوساط ، ولو كان السواد
الصفحه ٢١٧ :
شيء من الامور المذكورة بالنسبة إليها ، مثلا ثبوت البيت للبيت لا يتوقف
على ثبوت الجدران له مثلا
الصفحه ٢٢٨ : ؛ فعلى تقدير أن لا يقال إنّه باعتبار الفصل ، فلا محيص (محيذ خ) عن القول
بأنّ طبيعة الخط بعينها تزيد وتنقص
الصفحه ٢٢٩ :
العرضي مطلقا ، أي سواء كانت ناشئة من الامور الأربعة المذكورة أو لا ، إذ
محصّلها حينئذ كون الصدق
الصفحه ٢٣٢ :
حينئذ يكون على أجزاء السواد الشديد لا عليه نفسه ، فلا يتكرر صدق السواد
عليه حتّى يكون أولى
الصفحه ٢٤٧ : التشكيك في الذاتي.
وإن كان
باعتبار أنّ ثبوته لأفراده أو صدقه عليها مختلف بالأولوية وعدمها.
فأوّلا : لا
الصفحه ٢٥٣ :
ولو قيل : إنّ
تشابه النسبة الذي يجده الحس لا يكفي في المرام ، إذ يجوز أن يكون ثلاثة امور
متشابهة
الصفحه ٢٦١ : ذلك لقال في الكمّ ففساده
أيضا ظاهر.
وكيف يقال هذا
، مع قول الشيخ : ولست أعني بهذا أنّ كمّيّته لا
الصفحه ٣١٢ : الشرع
إلزاما علينا ، فجوابه أيضا مثل سابقه كما لا يخفى.
وإن كان غرضه
نفي الشرع ـ معاذ الله ـ بناء على