ثمّ الكلىّ مطلقا إمّا أن يكون صدقه على أفراده على السواء ويسمّى متواطيا ، او لا يكون كذلك بل يكون مختلفا امّا بالأولويّة أو بالاوّليّة أو بالشدّة والضعف أو بالزيادة والنقصان ويسمّى مشكّكا.
أمّا الاختلاف بالأولويّة فقد فسرّه بعضهم بكون صدق الكلّى على بعض أفراده أحقّ فى نظر العقل من صدقه على غيره أحقيّة مخصوصة بما عدا الثلاثة المذكورة ، وهذا القيد ذكره الفاضل الشيرازى ، واعترض عليه بأنّه ممّا لا وجه له.
ولعلّ فى نظره وجه كما سيظهر.
وبعضهم بكون الكلّى مقتضيا لذات بعض الأفراد دون بعض أو الاحقيّة الناشئة منه.
وامّا الاختلاف بالاوّليّة : فهو كون صدق الكلى على بعض افراده أقدم من صدقه على بعض الآخر تقدّما بالعليّة.
واما الاختلاف بالأشديّة : فقد فسره بعضهم بأكثرية ظهور آثار الكلّى فى بعض الأفراد.
وبعضهم بازدياد طبيعة العامّ بعينها فى بعض الأفراد كالطول بالقياس إلى الذراع والذراعين ، والسواد بالنسبة إلى الفحم والقير ، ومعيار ذلك صحّة استعمال اسم التفضيل ، وكلام المحقّق الشريف يوافق هذا التفسير.
وأمّا الاختلاف بالأزيديّة : فقريب من الاختلاف بالأشديّة ، والفرق بينهما أنّ فى الازيدية يمكن الإشارة إلى مثل حاصل وزيادة مخالفة له بالوضع دون الأشديّة ، والظاهر اختصاص الأشديّة بالكيف ، فلو اطلقت على غيره فعلى التسامح والمجاز.
اذا عرفت هذا فاعلم أنّهم يقولون إنّ صدق الذاتى على ما هو ذاتى له لا يكون على التشكيك أصلا.
أمّا عدم اختلافه بالأوّليّة والأولويّة بالمعنى الثانى فظاهر ، إذا الذاتى لا يكون