معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن ذاتيّا.
لا يقال الظاهر من كلام الشيخ أنّ الذاتي معلّل بالذات.
لانّا نقول على تقدير تسليمه أيضا يتمّ المقصود (١) ، لأنّ الذاتي حينئذ يكون في جميع الافراد مقتضى الذات فلا اختلاف.
وأمّا الاولويّة بالمعنى الأوّل فظاهر أيضا في بعض أقسامه كالاولوية بالمعنى الثاني.
وامّا مطلقا فالظاهر خلافه لأنّ الوجدان يشهد بأنّه إذا كان ظهور آثار الكلى فى بعض أفراده أكثر ، كان صدقه على هذا البعض فى نظر العقل أولى وأحقّ ، والظاهر أنّ المتنازع فيه بين العقلاء هو الأولويّة بالمعنى الثانى ، لأنّ الاولويّة بالمعنى الأوّل ليس معنى عقليّا منضبطا محدودا بل مدارها على العاديات والمتعارفات الخارجة عن العقليّات الصرفة والمقدّمات القطعيّة كما صرّح به جدّى العلامة طاب ثراه فى بعض تعليقاته.
وأمّا عدم الاختلاف بالأشديّة بالمعنى الأوّل فغير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما عرفت.
وأمّا الأشديّة بالمعنى الثانى والأزيديّة فمحلّ النزاع فيهما انّه هل يمكن أن يصير معنى كلّى بنفسه بدون انضمام شىء إليه أشدّ أو أزيد أو لا ، ثمّ على تقدير جوازه هل يجرى هذا المعنى فى الذاتي والعرضى جميعا أو فى العرضى فقط ، فذهب الى كلّ فريق ، والظاهر أنّه لا يصحّ هذا (٢) لا فى الذاتى ولا فى العرضى ، لأنّ الأشدّ والأزيد إمّا أن يشملا على شىء ليس فى الأضعف والأنقص أو لا ، وعلى الثانى لا اختلاف ، وعلى الاوّل ، إمّا أن يكون هذا الشىء داخلا فى ماهيّتها أو لا ، وعلى الأوّل لا يكون الاضعف والأنقص من تلك الماهيّة ، ضرورة انتفاء الماهيّة
__________________
(١). هذا مبنى على عدم اعتبار التخصيص ، وهذا هو الوجه الذى وعدناك. منه رحمهالله.
(٢). هذا مبنىّ على أن يكون مناط صدق المشتقّ قيام طبيعة العرض بالموضوع وإن كان فى ضمن الفرد كما هو الحق اذ لو كان مناطه قيام خصوصية الفرد لم يكن المشتق مشتركا معنويا فتأمّل منه رحمهالله تعالى.