الصفحه ١٧٤ : سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل
وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على
الصفحه ٢١٩ :
وثانيهما : أنّ ثبوت الذات والذاتي للذات في مرتبة الذات لا
يعلّل بشيء ، وهذا كما يقولون في قولهم
الصفحه ٢٢٤ :
لا مرية فيه.
فإن
قيل : أيّ حاجة إلى
توسيط هذا الملزوم في البين.
قيل
: إنّ العبارة
المنقولة لما
الصفحه ٢٨٤ :
وأشباحها قائمة بأنفسها في الأزل ، كما ينسب إلى افلاطون ، لأنّ تلك الصور
إمّا موجودات أو ثابتات
الصفحه ٢٨٩ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اعلم أنّ
الإجماع الذي يدّعي أصحابناإمّا أن يكون في زمان
الصفحه ٢٩١ :
لكن لا يخفى
أنّ في أكثر الإجماعات التي ادّعوها لا يحصل العلم أو الظن بأنّ مراد مدّعيها أنّ
الإمام
الصفحه ٢٩٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين وله
الحمد قال جمال المحقّقين في حاشيته على مختصر
الصفحه ٣٠١ : موجبة لفعل الحسن أو القبيح بعد حصول العلم له
بمنفعتها لا يقدح في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب
الصفحه ٣٠٢ : الذات؟
قلت : إيجاد مثل هذا الذات إذا كان فيه مصلحة ليس قبيحا ،
إنّما القبيح جعل الذات كذلك ، وقد عرفت
الصفحه ٣٢٩ :
البلد مسلم ، وظاهر أنّه يصحّ أيضا أتيقّن أنّ بعض أهل البلد كافر ، ولا
خفاء في أنّ القضيّتين في
الصفحه ٣٣٦ :
ابتدائها ، وفرض أنّ حركته ضعف حركة البطيء ، ففرض وصوله إلى الحدّ الذي
فيه البطيء بمنزلة فرض قطعه
الصفحه ٣٥١ :
اختلاف مصداق الحمل ومطابقه يوجب اختلاف الحمل كما في الأسود والموجود ،
فإنّ اختلاف حملهما لاختلاف
الصفحه ٣٥٢ : الشديد في غاية الشدّة والضعيف في غاية الضعف نوعا واحدا ، بل يلزمهم
كونهما فردا واحدا. ولو سلّم ذلك فلا
الصفحه ١٦ : مقدمة المقيد فيه.
وأجاب بعض
المحققين عنه ، بأنّ إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقق شرط وجوبه مجاز لأنّ