الصفحه ١١٥ :
والسّبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرنا فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون
إيجاده واجبا. وفيه مناقشة
الصفحه ١١٨ :
فإن
قلت : يكفي في
إتمام هذا الدليل استحقاق الأجر على فعل المقدّمات في التكليف الذي يعود الغرض إلى
الصفحه ١١٩ :
يمكن تحصيلها ليست ببينة لا بدّ من بيانها حتى ننظر في صحتها وفسادها.
وقوله : إنّ المنكرين لوجوب
الصفحه ١٢٩ : من حيث إنّه قصد به المبالغة في نقصان دينهنّ
والمبالغة يقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض.
فإن
قلت
الصفحه ١٩٢ :
ليست الهيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا في موضوع من الجسم ولا
شكّ في ذلك وإن كان أخلق
الصفحه ١٩٩ :
الإضافية.
ومنها
: أن تكون
الكيفية الحاصلة مثل السواد في أحدهما أشدّ من السواد الآخر وليس المقول
الصفحه ٢٢٣ :
الحال في الإنسان والفرس.
قوله
[ص ١٩٣] : خلاف
التحقيق عندي.
حاله يظهر عند
إظهار تحقيقه.
قوله
الصفحه ٢٢٩ : العرضي على بعض أفراده أولى. واخرى منه على بعض آخر بسبب
كونه في ذلك البعض مقتضى ذاته دون الآخر ، أو يكون
الصفحه ٢٣٠ : الفرد أولى.
وما يتمحّلون
في دفعه ـ من أنّ اتحاد الذاتي مع الذات بالذات واتحاد العرضي بالعرض ، والاتحاد
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني
الصفحه ٢٦١ :
وعدم اعوجاجه وربطه بأسلوب الكلام.
قوله
[ص ٢٠٦] : وفيه
أنّه لو كان المقصود هذا. الخ.
كانت
الصفحه ٢٧٩ : ألف ترغيب وترهيب وبشارة وإنذار مثل حاله قبله بلا
تفاوت أصلا كما يظهر بالتدبّر.
ولا شكّ أنّ في
القول
الصفحه ٢٩٩ : للفعل لكان
الأمر كما ذكرته. لكنّه ليس كذلك ، بل العلم بالمصلحة مثلا يصير في بعض الموارد
سببا موجبا للفعل
الصفحه ٣٠٦ : . وكون صدور الفعل منه بالاختيار دون الوجوب واللزوم ، لا
يؤثّر في حسن الإيجاد المذكور أصلا ، ولو فرض أنّه
الصفحه ٢٩ :
واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به