الصفحه ٨٠ : في نظر الشارع موقوفا عليه
كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها
: عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر
الصفحه ٨٩ :
فإن
قلت : مراد
المستدل أنّه عند ترك المقدمات في الزمان السابق لا يتحقق القدرة على الفعل وقت
الفعل
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٩ :
تذنيب
قال السيّد
الفاضل في رسالته : «محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر
الصفحه ٢٢٨ :
الشخص ومعيّن للطبيعة الكلّية ضرورة أنّ في كلّ مرتبة منهما أفرادا غير
متناهية ، مثلا الذراع من
الصفحه ٢٤٠ : مختلف وهذا بخلاف وجود الفرس والإنسان في المثالين
المفروضين إذ لا يتصوّر فيهما مثل ذلك.
قلت
: الظاهر من
الصفحه ٢٤١ : أنّ صدقه على زيد أولى من
صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام
الصفحه ٢٤٨ :
وبالذات فيه ، فيكون هو المقول بالتشكيك بالنسبة إلى الأجسام ؛ إمّا
باعتبار نفسه كما هو زعم هذا
الصفحه ٢٥٠ : أمر آخر ، أي السواد إذا اخذ مطلقا ويعتبر في نفسه ومن حيث
السوادية فلا يتصوّر فيه شدّة وضعف ، إمّا
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل
الصفحه ٣٦ :
وغيره. وغير الوصلة إلى فعل وترك ، والفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه
كالصلاة في المشتبهين
الصفحه ٤٩ :
النوم لم يكن الا ترك مقدمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال نختار
أنه يستحق العقاب في
الصفحه ٩٨ :
وأنت بعد
الاطلاع على ما قررنا سابقا لا تحتاج إلى بسط القول فيه وسيجيء أيضا في الدليل
الآتي ما
الصفحه ١٠٩ :
بديهي بعد ملاحظة الطرفين وتجريدها عن العوارض وإن حصل التوقّف في بادئ
النظر ، فإذن ثبت أن إيجاب
الصفحه ١١٤ : عليه ثبت إيجاب نقيضه وأمّا كون الذم عليه معلّلا باتّصافه بصفة الإيصال إلى
شيء ما لا يقدح في ذلك كما لا