الصفحه ١١٠ : الإنشائية دالّة على الطلب وعلى هذا التقدير لا يتصوّر دلالتها عليه
، لأن هذا المعنى أي أن الإرادة حاصلة في
الصفحه ١١٦ :
المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول
بكفاية الشّك في مثل هذه
الصفحه ١٣٥ :
دون ما هو مقصود بالعرض وإن كان كل منهما مقصودا وواجبا ، فلا فساد فيه وهو ظاهر
واضح موافق لحكم العرف
الصفحه ١٣٩ : ء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا ، وعلى هذا يندفع
الاحتجاج.» انتهى. (١)
وفيه نظر لأنّه
إذا أمر
الصفحه ١٤٣ : أيضا.
قال الفاضل
المذكور في رسالته بعد إيراد هذه الحجة :
«والجواب عنه
على اصولنا : إنّ الأمر بالشي
الصفحه ١٥٧ : ولا يخفى ما فيه من التناقض ، نعم لو لم يكن معنى بالعرض بالمجاز كما هو
الظاهر عندنا لكان لهذا القول وجه
الصفحه ١٩٣ : مستند إلى الذات.
والجواب عنه
أوّل الجوابين السابقين.
قوله
: الأولويّة ان
فسّرت. (١)
الظاهر في
الصفحه ٢٢٢ : التي
للأبدان ، يكون نوعا بالنسبة إليها.
وإذا اخذ بشرط
شيء في الأوّل ، كان عين الأنواع ، وفي الثاني
الصفحه ٢٢٥ : المحشّي حتى ننظر فيها.
قوله
[ص ١٩٤] :
الوجه أن يقال بدل هذا. إلخ.
هذا ليس بوجه ،
إذ الشيخ على ما رأينا
الصفحه ٢٣٣ : فيه أكثر أو نحوه ؛
وأنت خبير بأنّ هذا المعنى ليس معنى السواد والبياض وهو ظاهر بل معنى إضافي
اعتباري
الصفحه ٢٤٥ : عدد ولا مقدار أيضا كما في الاعتبار الأوّل حيث عرض لها العدد حتّى يكون كما
بالعرض ، فحصول الزيادة فيها
الصفحه ٢٥٥ : ء الكلام في مراتب السواد إلى أن ينتهي إلى السواد الصرف ليس على سبيل التنزّل
كما ذكره المحقّق ، بل على سبيل
الصفحه ٣١٠ :
اللتين ذكرناهما ، وإنكاره سفسطة ، والبعض الآخر الذي ليس كذلك فلا نضايق في أن لا
يسمّى الاعتقاد به جزما
الصفحه ٣٥٣ :
هذا ما قصدنا
ايراده في تحقيق المرام. وعليك بالفطانة ثمّ التأمّل في الكلام ، فإنّ فيه كفاية
لمن له
الصفحه ١٥ : وأطاع داعي الخير قائده وسائقه أن أبسط في
وجوب مقدمة الواجب الكلام وأذكر ما سنح لي من النقض والإبرام