الصفحه ٣٠٣ : الظالم أيضا يمكن أن يقال : إنّه لا فساد فيه إذا
اقتضته مصلحة ، وليس لهذا الظالم أن يقول لموجده حين الذم
الصفحه ٣٠٤ : كان لذاتهما مدخل في حصول الكفر والعصيان على النحو المذكور
، فالعقل يحكم بأنّ إيجادهما لا فساد فيه أصلا
الصفحه ٣١٥ : في الحقيقة ، إذ قد علمت أنّ استحقاق المدح والذمّ
والثواب والعقاب على رأيك بمجرّد أن اتّفق صدور الفعل
الصفحه ٣١٧ :
شوب الاخبار بالوجوب وعدمه.
فقد ظهر جوابك
أيضا ممّا ذكرنا من الحلّ ومن أنّه شبهة في مقابلة
الصفحه ٣٣١ : عمرو مع أنّه مظنون الإسلام وهكذا في الاثنين الآخرين.
وبعبارة
اخرى : هاتان
القضيّتان المتضمّنتان لحديث
الصفحه ٣٣٢ :
والقال.
نعم تقرير
الشبهة بالعنوان الذي نقلنا عن بعض لا بدّ فيه من أخذ الظنّ وبناءه على المقدّمة
الصفحه ٣٤٨ : بالأولويّة ، يعني كون القول على البعض أحرى
من القول على البعض الآخر ، ومرجعه إلى تأكّد الاتحاد ولزومه في
الصفحه ٣٦٤ : الاختلاف
بالأولويّة فقد فسرّه بعضهم بكون صدق الكلّى على بعض أفراده أحقّ فى نظر العقل من
صدقه على غيره
الصفحه ١٨ : غيره فلو تركه بدون اتفاق نصب
السلّم لم يعص ، وعلى هذا فلا مجال لدخول السبب في محل النزاع ، لأنّ مرجع
الصفحه ٥٦ : ، والتزام الوجوب يحتاج إلى انضمام مقدمة اخرى يمكن
تحصيلها بأدنى تأمّل.
الوجه
العاشر : من تأمّل في
القواعد
الصفحه ٥٨ : ما تعلق به الخطاب ، إذ قد يكون الشيء واجبا ولا يكون هناك إيجاب يتعلق
بنفسه وفيه ما فيه.
وقد يقال
الصفحه ٦٤ :
الحركات الإرادية الصادرة عنه التابعة لتحريك القوى المنبثّة في العضلات ،
وأمّا الامور التابعة لتلك
الصفحه ٨٨ :
صدورهما بسبب الاختيار ولا يقدح فيه وجوبهما وامتناع نقيضهما مشروطا أو
مطلقا.
ولا يفرق أيضا
بين
الصفحه ١٠٦ :
عدمه ، وهذا المعنى متحقق بالنسبة إلى المقدمة بناء على الاعتراف السابق ،
إذ عند وجودها في الوقت
الصفحه ١٠٧ : وعدمها تحكم بارد لا أصل له عند التحقيق ، بل الشبهة كما يجري في المقدمة
يجري فيهما أيضا بلا تفرقة كما يظهر