الصفحه ١٦٠ :
التفصيل يظهر حال ما لو فرض إهماله أيضا.
ثمّ اعلم أن في
جميع الموانع التي ذكرنا أنّ الأمر بالمسبب حقيقة
الصفحه ١٦٥ :
الشارع بأمر آخر.
وفيه نظر لأنّ
قوله : النزاع في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه إيجابا له ، مناف
الصفحه ١٦٦ : للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر. فالفرق تحكم.
وبالجملة
: إذا أمر
الشارع بالصلاة مثلا ولم يخاطب
الصفحه ١٧١ :
الثاني مع جريان أكثرها في الشرط والسبب جميعا فتأمّل.
هذا ما يتعلّق
بالخلاف الأوّل.
وأمّا
الصفحه ١٨٩ : محمّد وآله الطاهرين.
قوله : في
الحاشية : التشكيك أمّا بالأولويّة. (١)
الظاهر أنّ
المراد بالأولويّة
الصفحه ١٩٤ : ليس بمعنى عدمي.
وقوله
: ولا يبعد أن
يقال صدق الحيوان. (١)
فيه نظر ، فإنّ
الأولويّة بمعنى الأحقّية
الصفحه ٢٠٣ : باختلاف مراتب السواد والبياض في الجنس
، وحينئذ يرجع المحذور السابق إليه لكنّك قد عرفت بما ذكرنا سابقا أنّ
الصفحه ٢٠٤ :
الشديد في النقصان إلى مرتبة السواد الصرف لكن الأمر عند التحقيق ليس كذلك
، بل الحقّ أنّ الجسم إذا
الصفحه ٢١٦ :
ثبوت الذاتي للذات في الواقع ـ باطل.
أمّا
أوّلا : فلما عرفت من
أنّه معلّل بالجعل وما يتوقّف عليه
الصفحه ٢٢٠ : بالتأمّل
التامّ بشرط استقامة الفطرة وسلامة الغريزة. وبما قرّرنا ظهر ما في كلام القائل
على هذا التقدير أيضا
الصفحه ٢٣١ : إذ لا
قيام هاهنا ، بل مناطه خصوص ذات هذا الفرد ، فإذا تحقق الأولوية في العرضي بسبب
ذات الفرد من دون
الصفحه ٢٥٢ : في الذاتي.
إذ نقول هذا
يرجع إلى مجرّد اصطلاح ولا طائل تحته كما لا يخفى.
قوله [ص ٢٠٣] : إذ نسبته
الصفحه ٢٦٤ :
قوله [ص ٢٠٩] : وكذا عرفت بما ذكرنا ـ إلى آخر الحاشية ـ.
هذا كلّه مذكور
في التعليقات مفصّلا
الصفحه ٢٧٤ : إلّا وأن يكون
ذلك الطرف إمّا راجحا في الواقع أو واجبا ، والرجحان الواقعي ووجوبه إنّما يتحقّق
بأن يكون
الصفحه ٢٧٦ : إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل
فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له