الصفحه ٧٦ : الجمعة فانّها بالنسبة إلى
العدد مثلا مقيدة وبالنسبة إلى السعي مطلقة.
ولا يخفى ما في
التعريفين المذكورين
الصفحه ٩٩ : بالنّسبة اليه ، ووجوب المقدّمة وعدم وجوبها ممّا لا يؤثر في
الفرق كما لا يخفى ، ولا يصحّ ما يلوح من كلام بعض
الصفحه ١٠٠ :
وفيه نظر لأنّ
قوله : فإمّا أن يريد الإتيان به على أي تقدير إمّا أن يراد به أن الإيجاب ليس
بمشروط
الصفحه ١٠٥ :
وإن أردت أن
يتّضح لك ذلك كمال الاتّضاح فتأمّل في المعاني المتصوّرة هاهنا وأنّه لا يصلح شيء
منها
الصفحه ١٠٨ :
تجد في نفسك كيفية اخرى يصلح لأن يكون مدلول الصّيغة أم لا؟ فإنك عند
التأمّل في النفس والكيفيات
الصفحه ١٢٢ :
هو بتعاطى ما يتوقف عليه ووجوب تحصيله بما ليس بواجب تناقض.
وأجاب عنه
السيّد الفاضل البحراني في
الصفحه ١٢٧ :
في «نقد المحصل» حيث قال :
«ما لا يتم
الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلّف كان واجبا عليه
الصفحه ١٢٨ : للمتكلم ومشعورا به له ، والحاكم باللزوم هو العقل ولما
كان منشأ اللزوم في الأحكام الشرعيّة هو الخطاب الشرعي
الصفحه ١٣٠ : لكن ذلك غير لازم في الأمر. هذا وإذ قد عرفت حال تعلق الخطاب فقس
عليه تعلق القصد والإرادة.
وبالجملة
الصفحه ١٣٦ : متحقق فيما نحن فيه.
وامّا أنّهم
عرفوا الواجب بما ذكر ، فليس بحجة كما لا يخفى مع أنّه يلزم أيضا على
الصفحه ١٣٨ : في عدم القول ، بل
عدم وجدانه في مثل هذه المسألة.
وأمّا القول
الثاني فقد احتج عليه أيضا بوجوه
الصفحه ١٤٢ : مشعورا به للطالب ، بل مع إنكاره للطلب أيضا ولا
فساد فيه كما قررنا.
فان
قلت : لعلّ وجهه
ليس التوهمات
الصفحه ١٤٥ :
وللتكلف في توجيه كلامه هاهنا مجال (١) بحمله على ما ذكرناه من الوجه ، لكن الظاهر من السياق
عدم
الصفحه ١٥١ : الشبهة في غاية الظهور.
واعلم أنّه قد
أورد على المجيب المذكور إيراد آخر ، وهو أنّ ما ذكره لا يدفع الشبهة
الصفحه ١٥٤ :
ومن يوجب المقدّمة إمّا أن يقول بتساوي الاستحقاق في الصورتين أو يقول
بالتفاوت ، والعقل يحكم بفساد