الصفحه ٢٣ : المشتبه بالمحرم ، ولبس أحد الثوبين المشتبهين
في الصلاة مع وجود متيقن الطهارة ، واستعمال أحد الإنائين
الصفحه ٢٥ : :
بأنّ المقدمة
كالجزء ، فلا يتوزع عليها العقاب. ذكره الغزالي وغيره ، وفيه نظر.
الخامس : لو وجبت المقدمة
الصفحه ٢٦ :
لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه (منها ظ) التوصل
لا التعبّد [وهو يحصل
الصفحه ٢٧ : الآمدي.
الثاني :
التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعيّن انحصار الوجوب في
الأسباب
الصفحه ٣١ : ) بين السبب وغيره.
ولمّا رأى
السيد (قدسسره) أنّ القول الثاني لا يمكن جريانه في السبب ، لما ذكرنا من
الصفحه ٣٥ : على النمط
المشهور فقد تظهر فائدة الخلاف في المشتبهات المشروطة بالنيّة ، كالصلاة في
الثوبين المشتبهين
الصفحه ٣٨ :
لم يجز الأقل ، لوقوعه في ضمن قصد الجزئيّة.
ويؤيّد هذا
الوجه أنّ ظاهرهم الإجماع على وصف الزائد
الصفحه ٤٤ :
تكليفا بتحصيل النصاب ، وإيجاب الحج ليس إيجابا لتحصيل الاستطاعة. إنّما
الخلاف في مقدمة الواجب
الصفحه ٤٥ : به تعلق التكليف المدلول عليه باللفظ صريحا ومطابقة ، فالحق عدم
الوجوب بهذا المعنى ، لكن ليس الخلاف في
الصفحه ٥٢ : والعدم فيكون في قوة قولنا : إن وجد المقدمة فافعل وإن عدم
فافعل. وإمّا أن يريد الإتيان به على تقدير الوجود
الصفحه ٥٣ : الإرادة به على سبيل التعميم فغير ثابت فالتزام خلافه
غير قادح في المطلوب.
الوجه
الرابع : حقيقة
التكليف
الصفحه ٥٧ :
وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل
النزاع.
وبأنّ المقدمة
لا
الصفحه ٧٠ :
التحقيق إذ لا معنى لتعليق الوجوب بوجود السبب كما عرفت فالخلاف لا يتصور
إلّا في الشرط ، فيرجع
الصفحه ٧١ : ء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر بها من حيث
هي في ضمنه لأنّ إيجاد الكل هو إيجادها. (١)
وفيه نظر لأن
من يذهب
الصفحه ٧٥ : : هذه مقدّمة متعلّقة بمسألة مقدّمة الواجب
بيّنت فيها أكثر المباحث الّتي تتعلّق بهذه المسألة وينتسب إليها