الصفحه ٢٣٢ : ممّا يمكن أن يذكر في هذا الباب من الاعتبارات الوهميّة.
وأمّا الأولوية
الناشئة من غير الأشدّية
الصفحه ٢٣٥ :
هذه الملازمة
في غاية الخفاء.
قوله
[ص ١٩٦] :
ينبغي أن تعلم أنّ الواقع بالتشكيك. الخ.
لا يخفى
الصفحه ٢٤٣ :
السبب يصير سببا لأولوية المسبّب نقول :
أوّلا : أنّ
مثله جار أيضا في العدد على رأي هذا القائل
الصفحه ٢٥٣ :
ولو قيل : إنّ
تشابه النسبة الذي يجده الحس لا يكفي في المرام ، إذ يجوز أن يكون ثلاثة امور
متشابهة
الصفحه ٢٥٧ :
فيه ما عرفت من
أنّه يجوز أن يكون مراد المحقق من السواد الصرف مطلق السواد لا الطرف وحينئذ لا
إيراد
الصفحه ٢٥٨ : .
يجوز أن لا
ينتهي البياض إلى حد في جانب الشدّة وإن كان في حد الضعف يفنى البتة وإثباته يحتاج
إلى بيان
الصفحه ٢٧١ : العدمي الخارج ، فلا بدّ من مؤثّر
موجود وهو المطلوب ، وأمّا وصوله إلى حدّ الوجوب فسيجيء.
وثانيا : أنّ
في
الصفحه ٢٧٣ :
قلت
: مدخليّة عدم
سبب طرف أو ما يلزم ذلك العدم في الطرف الآخر ممّا لا شكّ فيه ، وحينئذ نقول فيما
الصفحه ٢٧٥ : أن يقتضي الذات الرجحان ولا يكون الرجحان كافيا في الوقوع ، بل لا بدّ
من أمر عدمي. فنقول : إمّا أن
الصفحه ٣١٦ : ، لما ورد في الشريعة
: «نيّة المؤمن خير من عمله».
وأمّا المرء
الشرير الذي لم يصدر منه شرّ ، فلعلّ عدم
الصفحه ٣٢٢ : والتخلخل معا في زمان واحد ، فله أن يختار التخلخل فقط.
ويقول : إنّ التخلخل من جانبي اليمين واليسار يلزمه
الصفحه ٣٤٢ :
الحالّ والمحلّ في المادّة والصورة.
وأمّا إذا
حملنا المفارق والمقارن على المفارق عن المادّة
الصفحه ٢٠ : العلامة في النهاية
والتهذيب وهو انّه لو لم يجب المقدّمة لزم أحد الأمرين. إما التكليف بالمحال أو
خروج
الصفحه ٢١ : تركها ، وجعل المحال هو الثاني دون الأوّل ضعيف ، لما ذكرنا من أنّ وصفها
بالوجوب والجواز ، لا دخل له في
الصفحه ٢٢ :
وقوعه بدونها عقلا ، لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به ، وإن لم يصح
شرعا في الشرط الشرعي لدليل