الصفحه ٣٢٧ : أنّ من المعلوم قطعا أنّ ظنّ الإسلام مضادّ ليقين الكفر فلا يجوز أن يجتمعا
في محلّ واحد لكن في الصورة
الصفحه ٣٢٨ : بالإسلام ظنّا ولا محذور فيه. ونظائر هذا كثيرة كما يظهر
عند التفتيش.
والحاصل أنّ
ظنّ الاسلام بأحد واليقين
الصفحه ٣٦٣ : تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى
الذهن على نحوين : أحدهما
الصفحه ٢٤ :
ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق
الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر
الصفحه ٣٢ :
الإطلاق ، والهرب مع بقائه وعدم وجوب الشرط من تكليف ما لا يطاق. وقد عرفت
ما فيه.
وحجة القول
الصفحه ٥٤ :
فانظر هل تقدر أن تحدث تلك الكيفية في نفسك من غير إيجاد اللفظ وإطلاق
الصيغة؟ فإن أجبت (اجريت
الصفحه ٦١ : علّة لوجود الصلاة ، لأنّ
رفع مانع الشيء في علل وجوده فيلزم أن تكون العلّية من الطرفين.
ويمكن أن يقال
الصفحه ٦٧ : يقتضى الصحة والإجزاء ، وتحقّقه بدون
الشرط ينافي الشرطية.
واجاب عنه
بعضهم بأنّه لا خفاء في أنّ النزاع
الصفحه ٩٦ :
ممّا لا يؤثر فيما نحن فيه كما لا يخفى.
ثمّ ما ذكره من
أنّه لم يصدر عنه قبل ذي الحجّة إلّا ترك
الصفحه ١٣١ : ولذلك إذا شعر بكونها مقدمة في الفرض المذكور يقبح طلب ذي
المقدمة كما إذا طلب شيء من دون الشعور بانّه
الصفحه ١٣٢ :
المشي إلى الحج لم تركت الخطوة الاولى ولم تركت الخطوة الثانية وهكذا؟ ولا
اظنّك في مرية من قبحه
الصفحه ١٥٦ :
بالمسبب إمّا أن يكون المطلوب وجوده في نفسه أو إيجاد المكلف إياه ،
والأوّل باطل فتعين الثاني
الصفحه ١٧٦ :
قلت
: لا خفاء في
أنّه إذا دلّ ظاهر على خلاف أصل لا بد من ارتكاب خلاف الأصل بناء على العمل
الصفحه ٢١٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين في التتميم
قوله
[ص ١٨٩] :
الظاهر أنّ المراد
الصفحه ٢٢١ :
جواب إيراده على وفق ما ذكرنا في التعليقات : إنّ هذه الاختلافات وإن كانت
حاصلة في الذاتي ، لكنّها