الصفحه ١٣٣ : بأنّ مثل هذا لا يصير منشأ للقبح ، بل لا بدّ من قبح ثابت في شيء
حتى يصير منشأ لقبح آخر ، وما يكون
الصفحه ١٤٧ : توقف على حصول المانع وحينئذ
كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة ، نعم إن
الصفحه ١٦٢ : راجعا إلى إيجاد السبب تأمّل في هذا المقام ، فإنّه من
مزال الاقدام ومضال الافهام.» انتهى. (١)
ولا يخفى
الصفحه ١٧٢ :
ضرورة ، وهذا بخلاف الشرط لأنّ عند وجوده لم يتحقق اختيار المشروط ولا اختيار سببه
فلا فساد في تقييد وجوب
الصفحه ١٧٥ : بين المقدمة وغيرها في هذا المعنى
تحكم بحت كما لا يخفى.
وثانيهما
: أنّه لو بقي
الأمر على إطلاقه ولم
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى أنّ
قوله : لأنّا نقول منع في مقام الاستدلال وانّ ظاهر قوله «على أن إبقاء» ـ إلى
آخره
الصفحه ٢١٧ :
الثبوتات كلّها حاصلة في مرتبة وجود البيت من دون تقدّم وتأخّر ، كما تشهد به
الفطرة السليمة.
وما يتوهّم من
الصفحه ٢١٨ :
الإنسان أو بالعكس أم لا؟ فهو محلّ نظر.
والظاهر أنّه
لا تأخّر في شيء منهما بل هما في مرتبة واحدة
الصفحه ٢٣٧ : بين
الفرد الذهني والخارجي في هذا المعنى ممّا لا يشهد به بديهة أو برهان ، بل البديهة
شاهدة بخلافه
الصفحه ٢٥١ :
مختلفا ، بل المراد أنّ كلّ حدّ من السواد إذا اعتبر في نفسه فلا يقبل
الشدّة والضعف إنّما قبوله
الصفحه ٢٦٣ :
فإن
قلت : أفعل التفضيل
حكمه حكم الفاعل في أنّه يعتبر في معناه قيام المعنى فلا يصحّ إذن صدق «أطول
الصفحه ٣٠٥ : ء العقل من أن يحسن إيلام شخص لأن يكون غيره في راحة وسرور ، وكيف
يجوز أن يكون ذات الواجب تعالى مع كونه محض
الصفحه ٣٠٧ :
مستحقّ لأن يكون مصدرا لذلك كما عرفت مشروحا. هذا.
وقد بقي في
المقام شيء ، وهو أنّ بعد ما عرفت أن
الصفحه ٣١١ :
بل له أسباب شتّى ، مثل أن يعتقد في مقدّمة أنّها من الأوّليات ، ثم ظهر
أنّ الإذعان بها باعتبار
الصفحه ٣١٣ :
وإن كان غيره
فلعلّ فائدته في العاجل إصلاح المعاقب وردعه وزجره عن القبيح ثانيا ، لأنّ ما قلنا