الصفحه ٢٧٠ : ، فثبوت الرجحان إذن لا يمكن أن يكون بلا علّة.
فإن
قلت : المقصود في
هذا المقام إثبات احتياج الممكن في
الصفحه ٢٧٢ : لاستحالة وقوع المرجوح بلا سبب ، وعلى
الثاني يلزم أن يكون لعدم ذلك السبب دخل في وقوع الوجود فلم يكن الذات
الصفحه ٢٩٠ :
وإن كان في
زمان الحضور أي يدّعون أنّه وقع الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمّة ، وحينئذ
فإمّا أن
الصفحه ٣١٤ : عليه في مقابله
الضرورة فلا تسمع ، وكذا إن كان المقصود إبطال تلك القاعدة.
وإن كان الكلام
في العذاب
الصفحه ٣٣٥ : إلى غير النهاية ، بأنّه
إذا كان متحرّك سريع في ابتداء المسافة مثلا ومتحرّك آخر بطيء في وسطها يلزم على
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ١٩ :
وكأنّه اللائح
من عبارة المنهاج (١) ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية (٢) مضطرب ، وربّما فهم في محل
الصفحه ٣٠ : شرعا ، غاية ما في الباب أنه لا بدّ منها في صحة الفعل شرعا ، كما أنّ
الشرط العقلي لا بدّ منه في تحقّق
الصفحه ٥٠ :
النحر ما يلومه العقلاء ويعاتبونه وهو أنّه لا يطوف في هذا اليوم مع أنّه
في البلد النائي عن مكة
الصفحه ٦٠ : توقف على حصول المانع ،
وحينئذ كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة.
نعم
الصفحه ٦٨ :
لا يستلزم خطاب الاقتضاء كما هو التحقيق عند المستدل.
والأقرب أن
يقال في الجواب : إنّا نختار أنّ
الصفحه ٧٢ :
الثاني : تعلق
هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا
على
الصفحه ٨٤ :
وبالجملة
: من أنصف من
نفسه وراجع إلى عقله ولا يخالف بالتشكيك استقامة فطرته لا يشكّ في ذلك أصلا
الصفحه ١١٢ : مرادهم
بالصيغة المتداولة إن كان هو الجملة الانشائية فلا يكاد يتجه ما قاله ، إذ لا خفاء
في أنّ معناه ليس
الصفحه ١٢٠ :
للمصالح عند العدلية كما ثبت في محله يلزم منه وجوب مقدمة الواجب.
وممّا يؤيد
وجوب المقدمة أنّ