الصفحه ٢٨ :
بالسبب القدرة على ما لا يتناهى فظهر انّ هذه شبهة يتمسّك بها في نفي التكليف
أن نفي اختيار العبد لا
الصفحه ٤٣ : وأركان
الدين.
يقول الفقير
إلى رحمة الله الباري محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري : هذه مقالة في تحقيق
الصفحه ٦٦ : الحكم في التحريم
، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ
وجود
الصفحه ٧٧ : إنّما يحتاج إليه إذا فسر المطلق بما لم يقيد في اللفظ وإلّا
فبالحقيقة الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير
الصفحه ٨٣ : نختار
إنّه يستحق العقاب في زمان الحجّ مثلا.
قلتم : إن الحجّ في ذلك الزّمان ممتنع بالنّسبة إليه فكيف
الصفحه ٩٧ :
الكلام في الواجب المطلق واستلزام إيجابه إيجاب مقدّمته ، والسيّد المرتضى
انّما يقول بعدم استحقاق
الصفحه ١٣٤ :
تقدير القدرة وأما فيه فلا ، فإذا كان شيء مستلزما لقبيح على تقدير القدرة
عليه وكان مع ذلك مستلزما
الصفحه ١٣٧ :
وقت بعض المقدمات مضيّقا ، فلو ترك ذلك البعض في وقته فحينئذ يستحق عقابا
واحدا على تركه مع أن البعض
الصفحه ١٤٤ :
ممنوع.» انتهى. (١)
ولا يخفى أنّ
ما ذكره من قبل العدلية ليس بشيء إذ ما يمكن أن يقال في تعلّق
الصفحه ١٥٢ : بترك الزنا ، بل إنّما يتعلّق
في الحقيقة بفعل ضده ، يقتضي أن يصحّ التكليف المذكور حال عدم القدرة على
الصفحه ١٦٩ :
مقدمة عقلية والتجويز يكفينا في مقام المنع ، مع ظهور أن المعقول ظاهرا
الاحتمال الذي ذكرنا لا ما
الصفحه ١٧٠ : المسبب في الحقيقة راجع إلى الأمر ببعض أجزاء سببه
المقدور للمكلف ، نعم يجب على الآمر حينئذ إيجاد الجز
الصفحه ٢٠٩ :
وكذا عرفت بما
ذكرنا أنّ قول المحشّي : «فالمعنى الإضافي ليس ما فيه الاختلاف ، بل ما به
الاختلاف
الصفحه ٢١٤ :
لا ازدياد في طبيعتهما في بعض الأفراد دون بعض ولم يقل به أيضا أحد منهم.
ولو قيل :
المراد إنّ
الصفحه ٢٤٢ : الحاصل فيها سواء كان بعنوان موصوفيّتها له ، أو لا. فهو في العشرة
أيضا حاصل ، بل الحصول فيه آكد لحمله