تنبيهات

الأوّل : محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من الأسباب والشروط ، أمّا الاجزاء فكأنه لا ريب في أنّ الأمر بالكل أمر بها من حيث هي في ضمنه.

لأنّ ايجاد الكلّ هو إيجادها كذلك ، وليس إيجاد الكلّ أمر آخر غير إيجاد أجزائه.

وأما الاستدلال عليه باستحالة وجوب المركب بدون وجوبها ، أو باستحالة وجوده بدون وجودها ، فكما ترى. وليس هو الأمثل قولك في الشرط ، لامتناع وجوب المشروط بدون وجوب شرطه أو وجوده بدون شرطه.

وظاهر أن الأوّل مصادرة ، والثاني غير مستلزم للمطلوب ، وليس نصا لوجوب المقدمة من حيث عدم تعلق الخطاب بها أصالة ، أو من حيث استحقاق الذم بتركها أصلا. ليتّجه مثله في الجزء ، أو لينتقض دليلها به ، بل لعدم ثبوت تناول الخطاب لها بوجه من الوجوه ، وعدم تحقق كون تركها سببا ، للذمّ عليه وإن قارنه استحقاق الذم على ترك الواجب الموقوف عليها ، كما في كلام بعض شرّاح التهذيب (١) في هذا المقام ضعيف جدا. وما نقله عن المواقف (٢) غير صحيح.

__________________

(١) أي تهذيب الوصول للعلّامة الحلّي وله شروح.

(٢) للعضدي وللسيد الشريف الجرجاني شرحه.