الصفحه ٣٤٣ :
ولا يذهب عليك
أنّه يرد على الشارح أنّ هذا الحمل لا يوجب استقامة التقسيم أصلا ، لأنّ المادّة
وإن
الصفحه ٧٨ :
الرازي في بعض مختصراته ، ويلوح إليه كلام «المنهاج» على ما ذكره بعض
العلماء ويظهر من كلام السيد
الصفحه ١٣٦ : الذم على تركه مع أنّهم قد عرفوا الواجب بما يذم تاركه.
قلت
: الوجوب الّذي
ندّعيه بالنسبة إلى المقدمة
الصفحه ١٥٠ :
نعم يرد على
المجيب أنّه قد اعترف بأنّ ترك الزنا مثلا قد يتوقف على فعل ضده وحينئذ يلزم الدور
بنا
الصفحه ٢٠٢ :
اعلم أنّ
مقدارا ما إذا كان على حدّ من الكبر بأن يكون مائة ذراع مثلا فإذا أنقص عنه مقدار
على
الصفحه ٢٥٤ :
نقول : إنّ المحقّق أيضا مع قوله بجنسيّة السواد والبياض
لعلّه يقول بصدقهما معا على الأوساط ولم
الصفحه ٣٠٢ :
والعقاب منه تعالى للشخص المذكور على فعل القبيح؟
قلت : ما جعل الله تعالى ذاته كذلك ، بل جعلها
الصفحه ٧٩ :
وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور
المذكورة.
وكذا لا يخفى
الصفحه ١١١ :
النسبة التامّة الخبرية كما هو رأي بعض أو متوقف عليه أو على إدراك النسبة
التقييدية على رأي من جعله
الصفحه ٢٥٥ :
ثمّ لا يخفى أنّه
على تقدير وجدان النسبة المفروضة بين أواخر مراتب البياض وأواخر مراتب السواد
إجرا
الصفحه ٢٥٦ :
وبين مرتبة من مراتب السواد ، ولا شك أنّ هذا الاعتبار يمكن على تقدير
التنزل على النسبة المحفوظة
الصفحه ٩١ :
بالبال حينئذ الذم على ترك قطع الطّريق.
وما ادّعاه ذلك
المستدل من عدم تجويز العقلاء اللوم
الصفحه ١١٦ :
المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول
بكفاية الشّك في مثل هذه
الصفحه ١٤٩ :
مع أنّ المجيب المذكور قد عبّر في حاشيته على شرح المختصر في هذا المبحث عن
ترك الزنا بلفظة الكف في
الصفحه ١٥١ :
نعم لو قيل :
إنّ عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه ، بل هو من مقارنات العلة التامة كما ذهب
إليه