الصفحه ٣٠٠ : تعترف أنت وجميع أهل العقل بأنّه :
إذا كان أحد
بحيث يقدم على القبيح بأدنى سبب فهو أسوأ حالا ممّن يقدم
الصفحه ٣٣٠ :
المذكور على كلّ واحد من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل
على الجميع معا ويجوز أن
الصفحه ٣٤٩ : الاختلاف بالشدّة والضعف والزيادة والنقصان إمّا في الحمل كما
حقّقناه ، أو في المحمول على احتمال ربّما يتوهّم
الصفحه ٣٨ :
لم يجز الأقل ، لوقوعه في ضمن قصد الجزئيّة.
ويؤيّد هذا
الوجه أنّ ظاهرهم الإجماع على وصف الزائد
الصفحه ٥٤ : خ) على القول بالأوّل ادعيت لنفسك ما ليس لك إليه سبيل ،
وكيف تقول بالثاني مع أنك تعرف أنّه ليس علاقة عقلية
الصفحه ٦٣ : الثالث امّا على عدم وجوب غير السبب فبالأصل وبالوجوه المذكورة وقد عرفت
اندفاع الكل ، وامّا على وجوب السبب
الصفحه ٨٩ :
فإن
قلت : مراد
المستدل أنّه عند ترك المقدمات في الزمان السابق لا يتحقق القدرة على الفعل وقت
الفعل
الصفحه ١٠٠ :
وفيه نظر لأنّ
قوله : فإمّا أن يريد الإتيان به على أي تقدير إمّا أن يراد به أن الإيجاب ليس
بمشروط
الصفحه ١٠١ :
والحاصل : أنّ تلك التقادير ممّا يتوقف عليها وجود تلك الأشياء
في الواقع.
وامّا الإخبار
عن وجودها
الصفحه ١٠٦ :
عدمه ، وهذا المعنى متحقق بالنسبة إلى المقدمة بناء على الاعتراف السابق ،
إذ عند وجودها في الوقت
الصفحه ١٠٩ : ظاهر ولا
دخل لها أيضا في حصول الإرادة ولا في حصول الإعلام عنها ، وعلى التقدير المذكور
ليس معنى آخر حتى
الصفحه ١١٧ : على امتثالها ، وكأنهم إنّما غفلوا عن مقدمة اخرى لهم
من وجوب كون المأمور به حسنا والمنهى عنه قبيحا ، إذ
الصفحه ١٣٣ :
أين السراية؟ بل لو قطع النّظر عن ذلك أيضا نقول : إنّه إذا لم يتحقق قبح
شيء على تقدير يكون قبحه
الصفحه ١٤٦ :
قال السيد
الفاضل في رسالته : وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنّية تمنع الملازمة لأن
الاستلزام ظني
الصفحه ١٥٣ : ، نعم ترتب الثواب عليها كأنه يتوقف على النيّة.
ومنها
: لو وجبت
لكانت مقدرة شرعا وإلّا لزم التكليف بما