الصفحه ١١٨ :
فإن
قلت : يكفي في
إتمام هذا الدليل استحقاق الأجر على فعل المقدّمات في التكليف الذي يعود الغرض إلى
الصفحه ١٢٥ : أراده كما يفهم من كلامه بعد ذلك على ما نورده من أنّ دلالة وجوب ذي
المقدمة على وجوبها مثل دلالة صيغ
الصفحه ١٣٥ :
وأيضا نقول :
قد ثبت أنّ الذم واحد ولا شك أنّ العقل يحكم بصحة الذم والعقاب على ترك ذي المقدمة
حال
الصفحه ١٣٩ : ء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا ، وعلى هذا يندفع
الاحتجاج.» انتهى. (١)
وفيه نظر لأنّه
إذا أمر
الصفحه ١٤١ :
وهو تكلف في تكلف ، يرد عليه انّه حينئذ يلزم أن يتوقف تعلّق الطلب والوجوب
بالمقدّمة على التصديق به
الصفحه ١٤٨ :
الزنا أيضا مانعا منها ، وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون
وجود الصلاة علة لعدم الزنا
الصفحه ١٥٩ :
على رأي الحكماء أنها ليست من فعل العبد ، بل من فعل الله تعالى بدليل
إمكان بقائه بعد العبد وإنّما
الصفحه ١٦٢ :
التكليف عن المسبب إلى السبب فبناء على أن إيجاد العبد له بنفس إيجاد السبب
فيكون التكليف بالحقيقة
الصفحه ١٦٦ : ، ثمّ إذا خاطب بالخطاب
الوضعي الدال على اشتراطها بالوضوء ظهر أن ليس المراد بالمأمور به في الخطاب
السابق
الصفحه ١٨٣ :
قسم من الحاشية القديمة للدواني على
شرح التجريد للقوشجي
قوله : وأقوى ما ذكروه [شرح التجريد
الصفحه ٢١٨ : لا بشرط ،
مقدّمة على الطبيعة بشرط شيء ، كما ينسب إلى الشيخ فحكم هذا الشق أيضا حكم سابقه
بعينه.
فان
الصفحه ٢٧١ :
الوجود ، فلا بدّ لثبوته له من علّة كما مرّ. وظاهر أنّ علّة الوجوب لا بدّ
أن يكون موجودا مقدّما
الصفحه ٢٧٣ :
آخر غيره ،
يلزم عدم كفاية الذات والرجحان وهو خلاف الفرض. هذا.
وإن لم يقتض
الذات الرجحان على سبيل
الصفحه ٢٧٥ :
من جملة مقارنات العلّة اللازمة لها ، وحينئذ لا يمكن أن يكون معلولا لغير
الذات إذ ملزومه معلول
الصفحه ٢٧٧ :
الاحتياج إلى داع راجح في نظره على داعي الطرف الآخر وكون ذلك الداعي موجبا
له.
لا
يقال : إنّ